أفاد مصدر أردني رسمي الأربعاء أن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين في ما عرف بقضية "الفتنة" الأخيرة والمتعلقة بمخططات تعرض "للخطر". واستنادا لمصدر رسمي، نقل تلفزيون "المملكة" أن "مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر اليوم الأربعاء التحقيق في قضية ’ملف الفتنة‘، لجميع المتورطين فيها"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ومنذ عام 2013 انحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
ويذكرأن السلطات أشارت في الرابع من نيسان/أبريل إلى ضلوع (41 عاما) وآخرين في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، إذ اعتقل حينها نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاثنين لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، مؤكدا أن الأمير حمزة لن يحاكم. من جانبه تحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي عن "فتنة" مؤكدا أن "الفتنة وئدت".
والأحد الماضي ظهر الملك والأمير حمزة معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.
وكان الأمير حمزة أكد في رسالة وقعها في 5 نيسان/أبريل بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك ولولي عهده. وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.
والأمير حسن (74 عاما) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعم الملك عبد الله، وقد شغل منصب ولي العهد قرابة 34 عاما.
وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد العام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب العام 2004 ليسمي عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
