قال أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار في تصريح لموزاييك ان المحكمة الدستورية كانت حلما في تونس وفي 2014 أصبحت واجب دستوري وهذا الواجب أصبح خرقا واليوم تحول الى معضلة، معتبرا أنّ المشكل ليس تطبيق فصول في الدستور بل في ما بعد الردّ والمصادقة وما يمكن أن يحدث.
وبيّن صرصار أنّ رد رئيس الجمهورية على النص جاء معللا ليس بالطريقة الكلاسيكية في الرد، مرجحا أنه حتى لو صادق البرلمان بأغلبية معززة على مشروع قانون المحكمة الدستورية فان سعيد لن يختم النصّ” حسب تعبيره.
ونبه الى أنّ عدم وجود محكمة دستورية يعني أنه لا يمكن التفكير البتة في إصلاح المؤسسات مشددا على أنّ القانون لن يحل المعضلة لأن الحل سياسيّ بامتياز.
