تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للتصويت على مقترح قانون يتعلق مقترح قانون يقضي بالغاء وتصفية معاشات اعضاء مجلس المستشارين.
وستعقد اللجنة اجتماعا الثلاثاء المقبل 20 أبريل الجاري للتصويت على مشروع القانون، الذي أحيل على المجلس من مجلس المستشارين.
وبتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين يكون البرلمان قد أنهى الجدل حول تقاعد أعضائه، الذي كان يصفه البعض بالريع.
وسيتم إرجاع مساهمات أعضاء المجلس الحاليين، قبل توزيع ما تبقى من احتياطي المجلس على الأعضاء المتقاعدين.
وكان البرلمان قد صادق على مقترح قانون يقضي بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
وسيتم توزيع رصيد احتياط الصندوق وفق ثلاث صيغ كالتالي:
أ_إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش البرلمانيين وكان مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها يعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات.
ب_إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ
ج_ إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة للنظام قبل دخول القانون حيز التنفيذ لا يصرف له أي مبلغ.
من جهة أخرى، نص القانون على تأدية المبالغ المستحقة لكل نائب لذوي حقوقه في حالة وفاته.
وفي حالة تجاوز المبالغ المستحقة رصيد احتياط النظام، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها لكل نائب.
