قرر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الوقوف بنفسه على أزمات القطاع الصحي، بإجراء جولات ميدانية على المرافق والمنشآت الصحية والدوائية.
الخرطوم: التغيير
يبدأ رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، صباح الأحد، جولة تفقدية لمرافق ومنشآت صحية ودوائية، للوقوف على الأوضاع في قطاع الصحة.
ويعاني القطاع الصحي في البلاد من تبعات فيروس كورونا المستجد، ومن حالة التردي الاقتصادي العام.
ومن المقرر أن يقوم حمدوك بجولة تفقدية لمستشفى الخرطوم التعليمي، والإدارة العامة للإمدادات الطبية.
ويصحب رئيس الوزراء في الزيارة وزير الصحة الإتحادي د. عمر النجيب.
وتعاني البلاد من موجة تفشٍ ثالثة لفيروس كورونا المستجد، تصنف بأنها الأعنف من نوعها منذ وصول الوباء في فبراير 2020.
وقال مسؤول صحي بولاية الخرطوم (العاصمة)، إن 40% من سكان الولاية مصابون بالفيروس.
وتخطى حاجز الإصابات بالفيروس حاجز 30 ألف إصابة مؤكدة، بينما فاقت الوفيات عدد 2 ألف مصاب.
وتستبعد السلطات الصحية العودة إلى خيار الإغلاق الشامل، لما له من تبعات اقتصادية قاسية على المواطنين.
ولكن ذات السلطات الصحية تشكو من سلوك الأهالي، وضربهم بالاحترازات وبروتكولات مكافحة المرض، عرض الحائط.
وزادت الأنشطة الاجتماعية في السودان مع حلول شهر رمضان المعظم، وهو ما يفاقم من خطورة الأوضاع.
وتعاني مراكز العزل من تكدس في المرضى، في ظل عجز عن توفير الرعاية اللازمة جراء قلة الكادر الطبي، وضعف الميزانيات، ونقص كميات الأوكسجين.
وانسحبت الأوضاع في مراكز العزل سلباً على الخدمات المقدمة لمرضى غير الكورونا.
بموازاة ذلك يعاني الأهالي من مشكلات جمّة في توفير الدواء، لا سيما الأدوية المنقذة للحياة.
وتنعكس الأوضاع الاقتصادية، ورفع قيمة الدولار الجمركي، وتحرير سعر الصرف على توفير الدواء، وفي ارتفاع أسعاره بشكلٍ قياسي.
وتعاني الصيدليات في العاصمة السودانية والولايات من ظاهرة الأرفف الخالية من الدواء جراء شح العملات الصعبة التي توفرها الحكومة عادة للشركات المستوردة.
وجراء هذه التعقيدات، تفشت ظاهرة السوق السوداء، والتهريب، بجانب لجوء بعض المرضى للعشابين والدجالين.
وتعد الإمدادات الطبية أكبر هيئة حكومية لتوفير الدواء والأمصال.
بيد أن الأسعار المخفضة للبيع أغرت كثير من السماسرة بالعمل على تحويل الدواء المدعوم إلى الصيدليات التجارية.
وعلمت (التغيير) أن بعضاً من أدوية رفع المناعة يجري صرفها من الإمدادات الطبية، وتهريبها إلى دول مجاورة، أو بيعها بمبالغ تفوق المائة مليون جنيه للجرعة الواحدة في السوق السوداء.
