استعادت لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة، أكثر من مليون دولار للخزينة العامة، بعد عملية دهم لأحدى شركات قادة النظام البائد.
مدني: التغيير
أعلنت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة، يوم السبت، عن حجز أصول منقولة قيمتها مليون دولار من شركة إنجاز المملوكة لأحمد البشير.
وقامت اللجنة بالتنسيق مع نيابة الفساد ومباحث شرطة ولاية الجزيرة بعملية مداهمة وتحريز وحجز أصول منقولة لشركة إنجاز المملوكة لأحمد البشير.
وأصدرت اللجنة الاتحادية في وقتٍ سابق قراراً قضى بمصادرة أموال وأصوال ومنقولات الشركة لصالح الخزينة العامة.
وأشارت اللجنة إلى أن التحرك تم مباشرة فور التأكد من معلومات خاصة بتواجد عدد من الآليات الثقيلة التي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليون دولار مملوكة للشركة المصادرة، ولم يجر حصرها ضمن الأصول المستردة.
وأفادت اللجنة بأن هذه الآليات كانت في طريقها للتهريب خارح الولاية.
واكدت اللجنة حجز وتحريز عدد (ثلاثة باك لودر، و 2 قلاب تراب، و5 درقات أسفلت، و3 كرفانات، و3 كونتير، إضافة لخلاط إسمنت، وخزان مياه، و2 تنكر مياه، و2 عربة بوكس، وكميات من الحديد والسيخ).
وأشارت اللجنة إلى أن ترحيل الآليات جرى تحت حماية وحراسة شرطة ولاية الجزيرة .
وتمّ إسترداد الآليات بموجب بلاغ تحت المادة (4) من قانون المفوضية القومية للفساد والمادتين (13) و(14) من قانون إزالة نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد .
واستخدمت الآليات المحرزة في تنفيذ طريق صاحبته شبهات فساد كبيرة –طبقاً للجنة- حيث استلمت الشركة 80% من قيمة الطريق، فيما لم يتعد التنفيذ ردميات ترابية قليلة على طول الطريق المقترح.
وأشادت اللجنة سلطات النيابة العامة بكل الأطراف المشاركة في العملية، بما في ذلك أهالي الولاية، ولجان المقاومة.
وأكدت اللجنة استمرارها في العمل المشترك لتحقيق مكتسبات ثورة ديسمبر.
النشأة
وفي ديسمبر من العام 2019 اصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان. قراراً بتشكيل لجنة للقضاء على التمكين السياسي والإقتصادي الذي انتهجه نظام المخلوع عمر البشير.
وسميت اللجنة بـ “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”. وتتبع للجنة المركزية لجان فرعية في جميع ولايات السودان.
وكان النظام المُباد قد “مكّن” محسوبيه من الاستحواذ على عديد من الوظائف المهمة في الدولة. وفتح لهم المجال للسيطرة على إقتصاد الدولة لمدة 30 عاماً.
