رفض مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان وصف المرصد الوطني للمجتمع المدني بـ “البرلمان الشعبي”.
وأكد برمضان، أن سيكون مجلسا من الكفاءات من المجتمع المدني وتركيبته ستتم بناء على المهام الموكلة إليه.
وعلى رأسها –يضيف المتحدث-، الوصول إلى الديمقراطية التشاركية وترقية القيم الوطنية ومشاركة المؤسسات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية.
وقال برمضان للإذاعة الوطنية،إن المرصد الوطني للمجتمع المدني كآلية وكهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية سيلبي جزءا من مطالب المجتمع المدني.
وعلى رأسها أن يكون شريكا،وحليفا مثلما أكده الرئيس تبون،بكل لقاءاته الإعلامية والرسمية،مع الحكومة والولاة،واعتبره آلية لتجسيد التغيير المنشود –يقول برمضان-.
كما يعمل المرصد -يضيف المتحدث-على تقييم أداء 120 ألف جمعية على المستوى الوطني وتقييم تعامل المؤسسات وتعاطيها مع الجمعيات خاصة.
وهذا في ظل تقلب مزاج المسؤولين والممارسات السابقة.
وأوضح برمضان،أن المرصد الوطني للمجتمع المدني،سيضم 30 عضوا من الجمعيات من بينها 10 جمعيات وطنية والباقي إما ولائية أو محلية.
وأضاف نزيه برمضان، و”تكون هذه الجمعيات قد أثبتت تواجدها في الميدان، إضافة إلى 8 أعضاء من الكفاءات الوطنية”.
وكشف برمضان أن رئيس المرصد المعين سيرأس لجنة من هيئات استشارية أخرى برئاسة الجمهورية من بينها المجلس الإسلامي الأعلى.
بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والمعهد الوطني للدراسات والمجلس الوطني لحقوق الانسان،والمفوض الوطني لحماية الطفولة.
