أعلن المدير العام للجمارك نور الدين خالدي عن جملة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح نور الدين خالدي، أن هذه الإجراءات تتوفر على العديد من الامتيازات الجبائية والإجرائية.
وأبرز خالدي أن إدارة الجمارك تعكف على وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين،لضمان توفير المواد الأولية الداعمة لإنتاج المؤسسات بأقل تكاليف.
بالإضافة إلى الرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية بالأسواق الخارجية من جهة وتخفيض آجال عبور البضائع في الموانئ.
وصرح ذات المسؤول أن مصالحه تدعم تجسيد هذه الآليات بأطر تواصل دائمة وتفاعلية بغرض الإطلاع آنيًا على المعلومة الجمركية الهادفة.
وترقية نظامها المعلوماتي وتجسيد برنامج رقمنة جهاز الجمارك الجزائرية” -يضيف المتحدث-.
وأشار خالدي أن هذه الإجراءات التسهيلية تواكبها آليات رقابية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الاقتصاد الوطني من الغش والتهريب.
وأكد المدير العام أن مصالحه عبر كامل الإقليم الجمركي “مجندة للإسهام الفعلي والمباشر بتجسيد التوجه الإستراتيجي الاقتصادي الجديد بمختلف أبعاده”.
