وجه النائب محمد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اتتقادات إلى نظام الثانوية العامة الجديد.
وقال خلال عرض التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة البرلمانية حول تعديل قانون بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أن تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية وأنه يضعها تحت ضغط نفسي وعصبي.
وأشار في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن لجنة التعليم ليست ضد تطوير منظومة التعليم في مصر، لافتًا إلى ضرورة جود نظام يتناسب مع كل عناصر العملية التعليمية، وتحقيق تكافؤ الفرص وخاصة أن رسوم التحسين تتنافى مع ذلك، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية لم تقل.
ويشار إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ كانت قد انتهت إلى رفض التعديل المقترح على القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويهدف المشروع إلى عدة محاور وهي:
1- يهدف مشروع القانون إلى احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.
2- يحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
3- يجيز للطالب نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة.
4- يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت.
5- يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
6- يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا.
7- يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار
8- يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.
9- يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.
10- إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
اقرأ أيضا |مجلس الشيوخ ينعي ضحايا ومصابي حادث قطار «بنها - طوخ»
