تُواصل النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحركاتها المُحرجة لوزير العدل، محمد بن عبد القادر، حيث دعت هذه المرّة كافة المعطلين الذين رُفضت ترشيحاتهم للمشاركة في المباريات التي كانت الوزارة قد نظمتها شهري فبراير ومارس المنصرمين، إلى مشاركتها شهاداتهم حول “الاختلالات” التي عرفتها.
وتبتغي النقابة الوطنية للعدل، من وراء هذا الإجراء، اعتماد شهادات المشاركين في مباريات التوظيف المذكورة، في التقرير التركيبي الذي تعتزم رفعه لرؤساء مؤسسات الحكامة الوطنية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، توصل “الأول” بنسخة منه.
وحددت النقابة تاريخ 21 ماي المقبل، كآخر أجل لتلقي مساهمات المشتكين بواسطة البريد العادي أو وضعها مباشرة بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط.
وتأتي هذه الخطوة، يضيف البلاغ، كتنزيل عملي للفصل 31 من الدستور الذي ينص على أنه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في : (…) الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
