اعتبر تقرير أعده مكتب المحاماة الأمريكي "ليفي فايرستون ميوز" بتكليف من الحكومة الرواندية ونشر الإثنين أن فرنسا "تتحمل مسؤولية كبيرة" عن التي جرت في رواندا بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 1994.
وأكد معدو التقرير حول دور فرنسا في هذه المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر: "خلصنا إلى أن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة في جعل الإبادة الجماعية المتوقعة ممكنة" وخاصة بالنسبة لإثنية التوتسي.
التقرير يرفض فكرة أن باريس كانت "عمياء" عن الإبادة الجماعية التي كانت تتحضر
واعتبروا أن فرنسا كانت تعلم بالاستعداد لإبادة جماعية لكنها استمرت في تقديم "الدعم الراسخ" لنظام الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا، مؤكدين أن هذا الدعم استمر حتى عندما "أصبحت نوايا الإبادة الجماعية واضحة".
ورفض التقرير المؤلف من 600 صفحة فكرة أن باريس كانت "عمياء" عن الإبادة الجماعية التي كانت تتحضر، لينسجم ذلك مع استنتاجات تقرير لجنة مؤرخين فرنسيين سلم في نهاية آذار/مارس إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويؤكد التقرير أن كانت "مساعدا جوهريا في إنشاء المؤسسات التي أصبحت أدوات للإبادة الجماعية". وذكر أنه "لم تكن أي دولة أجنبية أخرى على علم بالخطر الذي يمثله المتطرفون الروانديون مع دعم هؤلاء المتطرفين (...) كان دور السلطة الفرنسية غريبًا. ومع ذلك، لم تعترف الدولة الفرنسية بعد بدورها ولم تقدم اعتذارا بشكل رسمي".
التقرير "يفتح مجالا سياسيا جديدا" بين باريس وكيغالي
من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية الإثنين إن التقرير الذي أصدرته رواندا حول دور باريس في مجازر الإبادة في حق التوتسي وردة فعل كيغالي التي استبعدت تواطؤها، يفتحان "مجالا سياسيا جديدا لتصور مستقبل مشترك".
ورحبت فرنسا باستبعاد السلطات الرواندية ملاحقات قضائية على لسان وزير خارجيتها فينسان بيروتا في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية حسب ما أكد قصر الإليزيه.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
