الكثيرون يعرفون السيد “أحمد حو” كإطار معروف في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ اشتغل بهذه المؤسسة الدستورية لسنوات، ضمن الدائرة الضيقة للمرحوم إدريس بنزكري، منكبا على ملفات غير هينة، على غرار لجنة الحقيقة والإنصاف، وملفات الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما عمل إلى جانب المحجوب الهيبة الأمين العام السابق، وأحمد حرزني الرئيس السابق لنفس المجلس.
غير أن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذا الرجل الذي اختار أن يبقى في الظل بعيدا عن وسائل الإعلام، عاش لسنوات في ردهات السجون، محكوما بالإعدام بعدما وجهت له تهم ثقيلة وصلت إلى حد اتهامه بـ”التآمر على النظام”، بسبب منشورات وزعها ولافتات رفعها وشعارات كتبها على الجدران، عندما كان ناشطا في الشبيبة الإسلامية لعبد الكريم مطيع.
وداخل حي الإعدام عاش قصصا وحكايات، دونها في كتاب مثير صادر عن “دار الوطن” للنشر، تحت عنوان يلخص حكايته المثيرة في السجن، بعدما وقع الطبيب شهادة وفاته بعد عدة أسابيع من الإضراب عن الطعام، غير أنه نجا بأعجوبة، ليروي لنا قصة عودته من المشرحة إلى الحياة.
كنت شاهدا على إعدام الكوميسير ثابت
محمد مصطفى ثابت المدعو بالكوميسير الحاج ثابت، كان يشغل منصب رئيس الاستعلامات العامة للأمن الوطني بالحي المحمدي بالدار البيضاء، وبعبارة أخرى، كان هو المسؤول الأمني عن معتقل درب مولاي الشريف السيء الذكر، التابع لنفس المنطقة، وبذلك فهو يدخل داخل المجال الترابي التابع له وكانت تناط به مهام أمنية وطنية غاية في الأهمية من قبيل الإشراف المباشر على وضع الشيخ عبد السلام ياسين تحت الإقامة الجبرية بسلا.
بدأت ذيول قضية الكوميسير ثابت تتكشف في سنة 1990، عندما تقدمت سيدة بشكاية لدى مصالح الأمن بالحي المحمدي، تتهم فيها شخصا باستدراجها وبرضاها إلى شقة خاصة، لكنها اكتشفت أنه كان يسجل كل ممارساته الجنسية معها. وبعد فتح تحقيق في الأمر من طرف شرطة الحي المحمدي تبين أن الجاني ليس سوى رئيسهم ثابت، مما حذا بهم إلى محاولة طمس القضية والتستر على الأمر عبر محاولة إجراء صلح بين الطرفين. قبل أن تأخذ القضية منحى تصاعديا عندما شاهد أحد الشخصيات النافذة بالمهجر شريطا إباحيا، واكتشف أن أخته كانت من ضمن النساء اللواتي يظهرن في أوضاع مخلة بالحياء في الشريط، ليتم إبلاغ الراحل الحسن الثاني بالأمر، والذي أمر رجال الدرك بالتحقيق في النازلة، ليتم العثور على أزيد من 118 شريطا مصورا يوثق لمشاهد جنسية لأزيد من 1600 امرأة وقاصر.
حكم على الكوميسير ثابت بالإعدام. وفي زوال يوم 15 غشت 1993 كنت شاهد عيان على أول حالة تنفيذ حكم إعدام في حياتي، ولأني كنت بمصحة السجن في فترة النقاهة بعد إضراب طويل عن الطعام، فقد لمحت وأنا قريب من مدخل باب المصحة جمعا غفيرا من الحراس يقودون العميد الممتاز ثابت من داخل حي «دال» وهو الحي المقابل لحي المصحة المخصص للعزلة وقد وضع فيه الحاج ثابت لعزله عن كل السجناء. وقد تمكن بعض رفاقي من الحديث معه داخل الحي المذكور أياما قبل إعدامه، فقد كان الرجل دائم الصلاة وعندما سئل كيف يصلي وقد قام بكل جرائم الاغتصاب البشعة تلك؟ كان يجيب أنه فعلا مذنب لكن لم يكن لوحده. ويختم حديثه بهذه الآية: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء».
في زوال يوم شديد الحر لمحتهم يحملونه إلى حتفه، كان من عادته كلما نودي عليه للزيارة أن يمشي بخيلاء وتكبر، قاسي النظرة قوي الشكيمة. لكنه في يوم إعدامه كان لا يكاد يمشي ويسقط رغم قوة بنيته، ولم يصدق كل ما قيل له عن أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تنقيل روتيني.
أحسست يومها كأني أنا المساق إلى الموت، لا أكاد أشم إلا رائحتها من حولي، لم يعد بعد ذلك اليوم أمان. فقد أعدم يوم عطلة أسبوعية وهو يوم الأحد، وفي عز النهار، وهو ما يعني أن الموت لم يعد زائرا منتظرا في الليل فقط، بل أيضا في عز النهار. ولم يعد الإعدام خاصا فقط بقاطني حي الإعدام بل يكفي أن تكون محكوما بالإعدام ولا يهم أي حي سجن تقطنه.
بعد إعدام الحاج ثابت انقلبت كل المعايير، بل إنه حتى مزاعم أن المغرب الذي لم يعد ينفذ عقوبة الإعدام بعد سنة 1981 تبخرت، فعاد الموت يرفرف علينا بأجنحته بقوة وأكثر مما مضى، ومرت علينا ليال وشهور قاسية، فبعد إعدام الكوميسير المذكور، لم يعد للنوم أو الأكل طعم، فكل الآمال تبخرت وأصبح الموت قريبا من حي الإعدام ومن المحكومين بهذه العقوبة بأي سجن أو أي حي كانوا فيه.
