أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الثلاثاء المقبل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة يتضمن 8 مواد، ويستهدف مشروع القانون إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافى للموظفين والعاملين بالدولة .
وتنص المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 المستحقة فى 1_7_2021 طبقا للمادة "37"منه مبلغ "75"جنيها شهريا .
المادة الثانية :اعتبارا من 1_7_2021 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13%من الآجر الآساسى لكل منهم فى 30_6_2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى "75"جنيها شهريا وتعد هذة العلاوة جزءا من الأجر الآساسى للعامل وتضم آليه اعتبارا من 1_7_2021 .
ولايسرى حكم الفقرة الآولى من هذة المادة على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الآشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 7% من الآجر الوظيفى وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذة الهيئات وغيرها من الآشخاص الاعتبارية تمنح بنسبو لاتقل عن 7% من الآجر الآساسى ،فيمنح هولاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الآولى من هذة المادة والنسب التى تحسب على أسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الآساسى لكل منهم .
المادة الثالثة :
اعتبارا من 1يوليو 2021 يزاد الحافز الإضافى المنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع "175"جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها و"225"جنيها للدرجة المالية الثالثة، و"275"جنيها للدرجة المالية الثانية و"325"جنيها للدرجة المالية الآولى و"350"جنيها لدرجة مدير عام كبير و"375"جنيها للدرجة العالية و"400"جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .
وإلى نص مشروع قانون العلاوة الجديد :
