بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، أطلقت رؤية المملكة 2030، وهي خارطة الطريق التي رسمها سمو ولي العهد لمستقبل هذا الوطن العظيم، والتي بنيت على استثمار مكامن قوتّنا التي حبانا الله بها، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، إذ تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.

خلال السنوات الخمس الماضية، تم تحقيق عديد من الإنجازات، وتبلور عدد من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل.

واجهنا عديدًا من التحديات، واكتسبنا عديدًا من الخبرات، التي عززت ثقتنا في تحقيق أهدافنا، وعملنا على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، من خلال الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلقنا فرصاً للنمو والاستثمار، واستحدثنا عدداً من القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفتحنا أبوابنا للعالم، ورفعنا مستوى جودة حياة المواطنين، وتمت كل تلك الإنجازات بأيدي أبناء هذا الوطن العظيم وبناته.

واليوم مع الذكرى الخامسة للرؤية، نبدأ مرحلة جديدة لدفع عجلة الإنجاز، نؤكد فيها التزاماتنا واستمرارنا في البناء، لتحقيق أهدافنا بحلول عام 2030. وسنستمر، في تمكين المواطن والقطاع الخاص، لإطلاق جميع قدراتهم، وتحقيق مزيد من النجاح والتقدم، وسنعمل على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة والجديدة.

إن ما تحقق وما نسعى لتحقيقه من إنجازات، ما هو إلا ثمرة جهود المواطنين والمواطنات، والشراكة المستمرة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث، بتناغم وانسجام لرفعة هذا الوطن، وسعياً لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة.

وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، هو أساس بناء الرؤية لتحقيق طموحات الشعب العظيم، وتحظى الرؤية بدعم خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد، وتحرص القيادة الرشيدة على توفير الممكنات كافة، وتذليل جميع الصعوبات لتحقيق الرؤية.

تمر المملكة بمرحلة تحول تاريخية غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات وتم بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية لتحقيق ذلك من خلال، رفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق عديد من فرص العمل، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح على العالم. ورفع مستوى جودة الحياة للسكان؛ مثل جودة الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية.

رؤية المملكة 2030 تُنهي السنوات الخمس الأولى بتأسيس بنية تحتية متينة، وعهد جديد من القوة والتمكين للوطن والمواطن، ومع بداية الربع الثاني من عام 2021، نشهد انطلاق المرحلة التالية من رحلة تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تُعنى بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز وصولا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، ومستهدفاتنا طموحة جداً، وحققنا نجاحات ملموسة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

ورفعت رؤية المملكة 2030 ومبادراتها جاهزيتنا للاستجابة للمتغيرات المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة ومكنتّنا من التصدي لها، ومُلتزمون بتحقيق مستهدفات الرؤية وطموحات المواطنين ونملك المرونة والخبرة والممكنات التي تدعمنا للتعامل والاستجابة للمستجدات المحلية والعالمية.

رؤية المملكة 2030 هي خارطة الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح، ونفخر بأبناء وبنات هذا الوطن الذين عملوا وما زالوا يعملون لتحقيق مبادرات الرؤية في مختلف الجهات.

» المرحلة القادمة

تعلمنا من نجاحاتنا وتجاربنا عديدًا من الدروس المستفادة، وكجزء من المراجعة الدورية للأداء عملنا على إعادة هيكلة برامج تحقيق الرؤية لرفع جاهزيتنا للانتقال للمرحلة القادمة، ومستمرون خلال المرحلة القادمة من رؤية المملكة 2030 في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنمية القطاعات الواعدة والجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتعظيم الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة، ونعزز العمل مع جميع شركائنا في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والشركاء الدوليين لتحقيق طموحات الرؤية.