يعتبر التستر التجاري عائقا حقيقيا لعدالة المنافسة، كما أنه يحرم الاقتصاد الوطني من فرص نمو إضافية مستحقة، حيث يساهم هذا الداء الخفي في فقدان مئات المليارات من الريالات؛ كان من الممكن أن تساهم بشكل إيجابي وحيوي في دعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة فرص نجاح قطاع الأعمال، ورفع قدراتها التشغيلية والتجارية.
قبل نحو شهرين، أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.. الأمر الذي فتح فرصا كبيرة للمشاركة بشكل فعّال في تصحيح الأوضاع، والمساهمة بشكل إيجابي في حماية الاقتصاد الوطني من التستر التجاري ومخاطره.
لأول مرة تتاح فرصة لتصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري، وهي فرصة مهمة للاستفادة من مزاياها، خصوصًا أن تصحيح الوضع يؤدي إلى الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية عبر الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وما يترتب عليها، والعديد من المزايا الأخرى المهمة، فيما تتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى 23 أغسطس المقبل.
هذه الفرصة المتاحة الآن هي فرصة مبادرة، وتصحيح، ومساهمة حقيقية في حماية أمن وطننا الاقتصادي، كما أنها فرصة للمساهمة بشكل حيوي وفعّال في خلق بيئة استثمارية جاذبة وصحية، من خلال رفع مستوى عدالة المنافسة، وفتح فرص أكبر أمام شباب وروّاد الأعمال للدخول في العمل التجاري، الذي يطمحون إليه.
الجهود الكبيرة، التي تبذلها كل الجهات المعنية نحو مكافحة التستر التجاري، هي جهود وطنية مهمة... فمعظم دول العالم، تحارب التستر التجاري بهدف تعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة، هذا بالإضافة إلى تسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطنيها، وهو الأمر الذي ينبغي استيعابه وفهمه، من أجل مكافحة هكذا داء، والمشاركة بشكل حيوي في محاربته.
ختامًا.. تتم عملية تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي «سعودي أو غير سعودي» والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
