أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد مبلغ 86 ألف جنيه بعد خضوعها لعدة إجراءات طبية- تجميليه-، وادعت فيها رفضه سداد النفقات رغم أنه ميسور الحال، وذلك بعد زواج دام 14 عاما، لتؤكد: "زوجى متعدد العلاقات تزوج على بأخرى منذ شهور دون أن يخبرني، وعندما وقفت فى وجهه من أجل أولادى أعترض واتهمنى أننى من دفعته للزواج بسبب عدم اهتمامى بنفسي وإهماله".
وأكدت الزوجة وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى التعويض ومعاقبة زوجها، وأن الزوج تخلى عن مسئوليته تجاهها، وحرمها وأولاده من حقوقهم، وهو ما دفعها لإقامة دعوى طلاق للضرر وحبس لتخلفه عن سداد النفقات، مشيرة إلى أن سيئ الخلق، وغير أمين عليها نفسا ومالا، ويبدد أموالهم، ويعنفها رغم تحملها له طوال سنوات.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رغم زواجنا بعد قصة حب، إلا أن زوجي بعد إنجابي طفلنا الأول تغيرت طريقة معاملته لي، وأصبح دائم الغياب عن المنزل، وهجرني وتركني معلقة وعاد بعد وساطة بعض أقاربه، إلا أنه بدأ في خيانتي، وعشت بعدها سنوات أتحمل من أجل أولادي، إلى أن تزوج بشابة عشرينية، مما دفعني لطلب الأموال منه لسداد مصروفات لإجراءات طبية للاهتمام بالبشرة والشعر، والتنحيف، فرفض رغم أنه ميسور الحال، ليطردنى من مسكن الزوجية، ويمتنع من سداد المبالغ المالية وفق للشهود والمستندات".
وأكملت: "حتى أولاده رفض التواصل معهم، وعندما واجهته قام بالتعدى على بالضرب، وامتنع عن سداد النفقات الشهرية لهم، وساومنى على حقوقى، حتى ينتقم مني على طلب الطلاق، ليبدأ فى التهديد بإيذائى وفق الرسائل والمكالمات التي دارت بيننا، وابتزازه لى للتنازل عن النفقات وحقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
