أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بيانًا حول الحركية التي تعرفها الساحة الوطنية من مطالب اجتماعية.
وقال إن مكتب مجلس الأمة، يتابع بكامل الاهتمام الحركية التي تعرفها الساحة الوطنية من مطالب اجتماعية.
وأضاف “رغم التداعيات التي خلّفتها كورونا، اتخذت السلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية، خطوات جريئة لصالح الجبهة الاجتماعية حفاظا على الطابع الاجتماعي للدولة”.
وذكر بالمساعي الجادة والصادقة التي تبذلها الحكومة، التي انتهجت وتنتهج أسلوب اليد الممدودة إلى الشركاء الاجتماعيين في إطار منظم.
وهذا وفق ما تُمليه قوانين الجمهورية وبالاعتماد على برنامج أولويات، يراعى فيه الوضع الداخلي وعدم المساس بما تحقق ويتحقق للمواطنين.
وتحدث البيان عن أولئك الذين يحاولون إسقاط مغالطات وانتقاصات على المسار السياسي والاقتصادي المنتهج من طرف الدولة.
وقال إن بعض الـمُندسين ممن يخترق الحركات، يقوم بتصويب أحكامه الهدّامة بعبارات التقزيم والإنقاص والاستنكار لإدخال الشك بصفوف العمال والمواطنين.
وأكد على أهمية الحركات المطلبية، التي تبقى أحد أهم عناصر حيوية المجتمع الجزائري.
وأفاد أن الحركات المطلبية تبغي المرافعة من أجل تحسين الوضع الاجتماعي لمنتسبيها ومن خلالهم المواطنات والمواطنين.
وحث على ضرورة احترام الأطر القانونية المنظمة لذلك، ومضاعفة الجهد وتدبير الأدوات التي تساعد على حلحلة الأزمات الاجتماعية.
وهذا بما تتلاءم مع الوضع الاقتصادي وتتواءم مع مطالب وطموحات العمال الذين يُقبلون على الاحتفال هذا السبت بعيدهم العالمي.
كما دعا إلى تغليب المصلحة العليا على أية مصلحة أخرى، والنأي بها عن إكراهات اللحظة.
وشدد على عدم الانصياع للأطراف التي تريد جرّ البلاد نحو الفوضى عبر نشر الإشاعات والأخبار المزيفة والأكاذيب بمختلف المنصات والوسائط.
