طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمراجعة منظومة الأجور والعفو عن نشطاء الريف والصحفيين المعتقلين، وذلك في إطار تخليدها للعيد الأممي لفاتح ماي تحت شعار “نحو عقد اجتماعي جديد: الحماية الاجتماعية للجميع استثمار في الرأسمال البشري وجوهر العدالة الاجتماعية”.

وفي هذا السياق، دعت النقابة أيضا في بلاغ لها مختلف مكونات المجتمع، دولة وأحزابا ومواطنين، إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد يقوم على توفير الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، ووضع لبنات نموذج تنموي جديد وتخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق ثورة تعليمية تقطع مع السياسات المعتمدة إلى الآن.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية “تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى، زاد من حدتها الآثار الصادمة لجائحةكورونا التي طالت مختلف مكونات المجتمع المغربي”، مشيرة إلى أن هذه الأزمة “الخانقة” هي نتاج “السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية وسابقتها، والتي من تجلياتها البارزة ارتفاع المديونية العامة، ضعف الاستثمار العمومي، إفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.

وتابعت النقابة أن من تجليات “الأزمة” أيضا، “ضعف مؤشر النمو، تسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، ارتفاع نسبة الفقر، ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، أزمة التعليم العمومي وزحف التعليم الخصوصي، وانهيار المنظومة الصحية”.

وقال المصدر ذاته : “الحكومة الحالية أبانت عن افتقارها لنظرة شمولية مبنية على مقاربة ثاقبة للمتغيرات العميقة الجارية على الصعيد الدولي، وعجزها عن تسطير البرامج وإطلاق المبادرات التي ستمكن البلاد من تجاوز مرحلة التردد، إن لم نقل التراجع التي تعيش على وقعها البلاد على مختلف الأصعدة وزاد من أزمة هذه الحكومة افتقارها إلى انسجام مكوناتها وانفجار الخلافات بينها ولجوئها إلى الحلول الترقيعية في مختلف المجالات ونهجها للغة القمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية والنضالات المشروعة، واعتمادها سياسة التماطل والتسويف، بدل أسلوب الحوار مع المحتجين والفرقاء الاجتماعيين”.

من جانب آخر أكدت النقابة على أن مبادرات الملك محمد السادس “جنبت بلادنا الأسوء، ومنها إنشاء صندوق تضامني لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19، وخلق صندوق محمد السادس للاستثمار، وتوفير لقاح مجاني ضد للتمنيع الجماعي ضد كورونا للفئات المستهدفة والمهددة بأخطاره، وإطلاق ورش التغطية الاجتماعية”.

وأبرزت أن “المدخل الرئيسي لضمان نجاح هذا العقد الجديد هو تصفية الأجواء السياسية وإرجاع الثقة إلى العمل السياسي بالعفو عن شبابنا في الريف وعن الصحفيين المعتقلين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وتغليب كفة الحوار والانصات لا لغة القمع”. ودعت النقابة إلى الاستجابة للمطالب “المشروعة”، ومنها “التوزيع العادل للثورة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية؛ ومحاربة الفقر والهشاشة”.

ودعت إلى ”المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وادوارها على قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن”. كما دعت إلى “مراجعة منظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لعموم موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات، وإلغاء نظام العقدة بإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية”، مؤكدة على ضرورة خلق فرص الشغل للشباب وادماج خريجي الجامعات حملة الشهادات.

وأشارت إلى ضرورة تفعيل باقي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالذاكرة التاريخية للمناطق التي عانت من الاضطهاد والتعسف، وتمكين المرأة من تبوأ المكانة التي تستحقها داخل المجتمع بسن قوانين واتخاذ مبادرات تقدمية لفائدتها.

وشددت على ضرورة الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين، وإحداث مجلس أعلى للصحة وإدماج مرض كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية وحوادث الشغل والتعويض عنها، والمعالجة الجدية والسريعة والعادلة لضحايا النظامين في قطاع الصحة والتعليم وتسوية أوضاعهم المالية بأثر رجعي، وطالبت النقابة بحماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، والحفاظ على مناصب الشغل وتسوية وضعية جميع العمال والعاملات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاجتماعية، وإيجاد حل عادل للوضعية المالية والادارية لعمال الإنعاش بما يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.

وطالبت النقابة أيضا بمراجعة نظام التقاعد للرفع من معاشات جميع المتقاعدين مدنيين وعسكريين ودوي حقوقهم، وتأهيل جهاز مفتشي الشغل وإخراج نظام أساسي يضمن كرامتهم على مستوى الأجور والتعويضات واستقلالية قراراتهم وحمايتهم القانونية والمادية ضد الاخطار المهنية أثناء مزاولة عملهم، بالإضافة إلى ضرورة بقديم الدعم الاجتماعي لكل الدين فقدوا وظائفهم كعمال المقاهي والمطاعم والنوادي والسياحة، وترسيم عمال وعاملات النظافة وحماية البيئة وحراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم في التعويضات عن الساعات الإضافية والعمل في العطل الأسبوعية والأعياد وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية.

من جانب آخر شدد النقابة على ضرورة إخراج قانون النقابات العمالية والمهنية إلى حيز الوجود، معتبرة أنه من المطالب المستعجلة، كما طالبت بتنزيل الفصل الثامن من الدستور ومراجعة المراسيم التنظيمية للانتخابات الماجورين المتقادمة والتي تعود الى سنة 1997، وكذا معايير التمثيلة.

وطالبت بإشراك مغاربة العالم في جميع المؤسسات الدستورية وفي كل ما يهم وطنهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحماية حقوقهم في المهجر وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب، تماشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع، داعية إلى دعم وتأهيل وتشجيع المقاولات الوطنية المواطنة بمراجعة النظام الضريبي وفوائد الأبناك وإلغائها في هذه الفترة الاستثنائية، وتقديم دعم مالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومهنيي النقل واللوجستيك المتعدد الوسائط التي توقفت طيلة حالة الطوارئ الصحية أو فرض عليها عمل جزئي.