يُرتقب أن تعقد محكمة النقض، يوم غد الأربعاء 05 ماي الجاري، رابع جلسة لها للنظر في ملف معتقلي “حراك الريف” المدانين بعقوبات سجنية متفاوتة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مدينة الحسيمة قبل حوالي أربع سنوات.
وطرقت هيئة دفاع المعتقلين، باب محكمة النقض طلبا لإنصاف موكليهم، ضمن آخر مرحلة من مراحل التقاضي، لتفتح تبعا لذلك المحكمة المذكورة في شهر نونبر من السنة الماضية هذا الملف مجددا.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت هيئة دفاع المعتقلين، تُراهن على هذه الدرجة من المحاكمة لإعادة الأمور إلى نصابها، قال المحامي محمد أغناج، إن “الدفاع يقوم بواجبه في إطار الإجراءات المسطرية القانونية المعمول بها”، مؤكدا في تصريح لموقع “الأول”، أن “هذا الملف بدأ سياسيا ويجب أن ينتهي بقرار سياسي كذلك”.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في أبريل من عام 2019، كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيد بـ20 سنة سجنا نافذا، بينما تراوحت أحكام 51 معتقلا آخرين ما بين 15 و3 سنوات نافدة، استفاد أغلبهم من العفو الملكي.
