مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 05 ماي، من يومية “المساء” التي أفادت بأن عناصر الفرقة الجهوية للأمن تحقق في عمليات تبييض أموال وراءها عدد من المشتبه بهم بضواحي مراكش، إذ عمدوا إلى شراء أراض فلاحية تتجاوز مساحتها مئات الهكتارات مقابل مبالغ مالية دفعت نقدا لأصحابها، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول مصدر الأموال، خاصة أن الأشخاص الذين يشرفون على عمليات الشراء هم من ذوي الدخل المحدود ويشتبه بأن يكون وراءهم مشتبه به متورط في ملفات قضائية وكان مبحوثا عنه من طرف الأمن.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات بعد أن تبين أن الأمر يتعلق باستثمارات بملايين الدراهم بإقليم شيشاوة، عبر دفعات استغرقت زهاء أربع سنوات، وجرى التأكد بعد عمليات البحث أن مئات الملايين من الأراضي الفلاحية.

وتعمد الشبكة، من أجل عدم لفت انتباه السلطات الأمنية، لاستغلال أبناء المنطقة ووضع رهن إشارتهم مبالغ مالية مهمة لشراء مئات الهكتارات من فلاحي المنطقة قبل أن يتنازلوا لمشتبه به عنها كتابة.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه جرى الشروع في تجهيز الأراضي الفلاحية باستعمال اموال مجهولة المصدر، إذ لا تتوفر فواتير أو مستندات للتجهيزات الضخمة التي تساعد في الزراعة وغرس الأراضي بمختلف المغروسات والمنتجات الفلاحية.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب دعت إلى إعمال يقظة أكبر بخصوص مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية.

وطالبت اللجنة بالعمل على تحويل بنيتها نحو الدين الداخلي مع تأطير أكبر لتكاليف الإستغلال والقروض التي تلجأ إليها لتمويل أنشطتها وبرامجها الإستثمارية، بعد أن حذرت عدد من التقارير من تفاقم مديونيتها وتجاوزها المؤشرات الحمراء.

واعتمدت اللجنة، في سياق سعي الدولة إلى التخلص من الحمولة الزائدة من المؤسسات والمقاولات العمومية، جملة من التوصيات الهادفة إلى تحسين مؤئرات الآداء، والتتبع المنتظم لالتزامات هذه المؤسسات تجاه الدولة والنسيج المقاولاتي لمحيطها حفاظا على مصداقيتها وسلامة تداولاتها المالية.

التوصيات لم تحسم بشكل واضح ونهائي في طبيعة المؤسسات التي ستحذف أو ستدمج بعد أن أشارت إلى أن العملية ستقوم على إعادة تنظيم وتوزيع المؤسسات والمقاولات العمومية وفق وحدات متجانسة، في أفق تجميع تلك التي لها الإختصاصات نفسها أو تتقاطه مجالات تدخلها مع القطاعات الوزارية الوصية أو الإستغناء عن تلك التي تفتقر إلى موارد ذاتية أو لم تحقق الأهداف التي أحدثت من أجلها أو لها قيمة مضافة متواضعة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن حظب العدالة والتنمية عاد للتوليوح بالخلاصات الخطيرة التي انتهت إليها المهمة الإستطلاعية حول المحروقات، مؤكدا أنه سيستمر في إثارة ملف 1700 مليار التي اتضح أن شركات المحروقات وضعتها في أرصدتها البنكية كأرباح غير مشروعة من خلال النفخ في الثمن.

وقال عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة شفهية، إنه بعيدا عن التسقيف والإرتفاع المتواصل في أثمنة المحروقات فإن 17 مليارا “ماغاديش ننساوها وستبقى نثيرها دائما لأنها فلوس المغاربة”.

وسبق لادريس الأزمي القيادي في الحزب ذاته ان أشار أيضا، قبل أيام إلى ملف 17 مليار دهم في سياق الجدل الذي أثارته القفف الرمضانية، بعد أن قال تعليقا على توزيع عشرات آلاف منها من طرف مؤسسة مقربة من حزب التجمع “اليوم عرفنا 17 مليار درهم فين مشات”.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة، ستشرع مطلع الأسبوع الجاري، في محاكمة موظف جماعي في حالة اعتقال بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة الإرتشاء.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة أوقفت يوم الأربعاء 28 أبريل الماضي، الموظف المذكور متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 600 درهم على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، وذلك من أجل قضاء بعض الأغراض التي تدخل ضمن مهامه الوظيفية.

وعقب انتهاء التحقيق للكشف عن تفاصيل الواقعة، وجهت النيابة العامة إلى المشتبه جفيه تهمة الإرتشاء قبل عرضه على انظار المحكمة للحسم في القضية.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن ميزانية الدولة في المغرب تواصل تسجيل عجز مالي كبير ونتائجها الكارثية على نفقات القطاعات العمومية والدعم المصروف للأسر المعوزة.

وأظهر تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2021 عجزا في الميزانية بلغ 7.3 مليار درهم، وفقا للخزينة العامة للمملكة التبعة لوزارة الإتقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحسب التقرير الفصلي للخزينة حول تنفيذ قانون المالية، فإن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء حصيلة القروض) البالغة 97.2 مليار درهم، والنفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 104.6 مليار درهم.

وأفاد المصدر ذاته، أنه مع الأخذ بعين الإعتبار إيرادات القروض البالغة 28.1 مليار درهم وسداد الديون البالغة 11.7 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 9.1 مليار درهم.

كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربيع الاول من سنة 2021، بلغ 125.4 مليار درهم أي بنسبة إنجاز تصل إلى 29 بالمائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 42.2 مليار درهم و5.4 مليار درهم على التوالي عند متم 2020.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن أسعار سمك السردين سجلت قفزة صاروخية بداية الأسبوع الجاري، إذ حدد الباعة بالتقسيط ثمن الكيلوغرام الواحد من هذا المنتوج الأكثر وفرة في شواطئ المغرب، في 15 درهماً، علما أن هذا السقف يتم تجاوزه في بعض الأسواق.

وأشارت الجريدة إلى أن أنواعاً أخرى من السمك التي تجد عموماً طريقها إلى مائدة المغاربة على مدار السنة، حذت حذو السردين، إذ يتم بيعها بأسعار غير مسبوقة، تذكر الصحيفة منها الكابايلا، والشرن، ولانشوب، التي تراوحت أسعارها، ما بين 15 و20 درهماً، علما أن ثمنها الحقيقي عند الخروج من الميناء، يتراوح بين درهمين ونصف و3 دراهم.

وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الحكومة ستتجه بعد شهر رمضان الفضيل إلى إعادة النظر في أوقات اشتغال المقاهي والمطاعم، على أساس أن تغلق أبوابها في وجه الزبناء على الساعة الحادية عشرةً ليلاً، بعدما كان مفروضا عليها الإغلاق في الثامنة ليلاً.

وأكدت مصادر الجريدة، أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عقدت أمس الإثنين اجتماعاً مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لمناقشة أوضاع القطاع الذي أصدرت بخصوصه الجمعية مذكرة إنقاذ، مؤخراً، تنبه فيها إلى خطر الانهيار بفعل إجراءات فيروس كورونا، الحجر الصحي، الإغلاق المبكر، الإغلاق الكلي في رمضان.