• كريم بوخصاص

 مرّت أزيد من ثلاثة أشهر على تولي جو بايدن إدارة أقوى بلد في العالم، دون حصول أي تراجع في موقف واشنطن من «مغربية الصحراء» رغم تحركات اللوبي الداعم للجزائر و»البوليساريو» في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي يخشى البعض تراجع «بايدن» عن قرار «ترامب» التاريخي، تشير معلومات جمعتها «الأيام» من أوراق صادرة عن ثلاثة مراكز تفكير أمريكية «نافذة» ومسؤولة عن صياغة السياسات في واشنطن، إلى التوجه العام الموضوع على طاولة البيت الأبيض للتعامل مع تركة ترامب في ما يخص نزاع الصحراء، والمتمثل في الحفاظ على «مغربية الصحراء» بثمن تؤديه الرباط، وهو دفعها لمزيد من الإصلاحات السياسية، مما ينبئ باشتداد الضغوط و»الإملاءات» على المغرب مستقبلا لأجل تحقيق إصلاحات يتخذ بعضها أبعادا حقوقية واقتصادية.

ويبدو أن اللوبي اليهودي الأكاديمي الداعم لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل، والمسيطر على مراكز التفكير الأمريكية، يعمل كل ما بوسعه لإقناع الإدارة الأمريكية بالاستمرار في الاعتراف بمغربية الصحراء مقابل الضغط على المغرب للتقدم بإصلاحات سياسية.

ومن أهم مراكز التفكير الأمريكية التي تدفع في هذا الاتجاه: مركز كارنيجي للسلام الدولي (المقرب من الديمقراطيين) ومعهد الولايات المتحدة للسلام (أسسه الكونغرس سنة 1984 بهدف منع وحل النزاعات الدولية، ويديره عدد متساوٍ من المديرين الجمهوريين والديمقراطيين الذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس الأمريكي ويوافق عليهم مجلس الشيوخ) ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (تأسس سنة 1985 من قبل لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ»أيباك»). وهذه المراكز الثلاثة معروفة أنها العقل الذي يصوغ قرارات الحكم في واشنطن خاصة خلال إدارة الديمقراطيين للبلاد.

واللافت للانتباه، أن هذه المراكز الثلاثة ورغم كونها تنحاز إلى مواقف الانفصاليين ـ كما يظهر من خلال الأسلوب الذي تستعمله عند الحديث عن نزاع الصحراء – فإنها لم تنته إلى الدعوة للتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، بل على العكس من ذلك، فقد حثت إدارة بايدن على أهمية وضرورة الاستمرار في الموقف الأمريكي الجديد، والاستثمار فيه.

أولوية الصحراء

أولى الأوراق التي ترجمت التوجه المذكور، «تقرير عمل شمال إفريقيا» الصادر بشكل مشترك عن مركز كارنيجي للسلام الدولي ومعهد الولايات المتحدة للسلام، في فبراير 2021، تحت عنوان: «استراتيجية جديدة لمشاركة الولايات المتحدة في شمال إفريقيا»، والذي تم تحريره بعد سبعة اجتماعات رسمية عقدتها لجنة عمل شمال إفريقيا في الفترة بين مارس 2019 ويناير 2020، تمحورت حول القضايا ذات الأهمية لشمال إفريقيا، بما في ذلك الأمن والإرهاب والنمو الاقتصادي والهجرة والصراعات الحالية والديمقراطية والحكم ودور أوروبا ومنافسة القوى العالمية.

وكان لافتا في هذه الورقة، وضع نزاع الصحراء في المرتبة الثانية في قائمة النزاعات المهددة للاستقرار في المنطقة، والتي يجب أن تحظى بأولوية واشنطن، وذلك بعد النزاع الليبي وقبل الحرب المحتملة بين مصر وإثيوبيا.

فيما انتهت الورقة إلى ضرورة الاستمرار في ترجمة الاعتراف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء مقابل تحقيق المغرب إصلاحات سياسية، وحثت إدارة بايدن على أهمية العمل من أجل إزالة العوائق أمام التكامل بين المغرب والجزائر رغم ما لقرار مغربية الصحراء «من آثار في زيادة التوتر بين الجزائر والمغرب وإبطاء ذوبان الجليد بين الولايات المتحدة والجزائر، ودفع هذه الأخيرة إلى السعي إلى علاقة أقوى مع روسيا والصين».

كما خلصت إلى أن «منطقة شمال إفريقيا تاريخيا لم يتم تقديرها أو طغت عليها مخاوف سياسية»، وأن «من الآثار المترتبة عن هذا الإهمال دفع صناع السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة اهتمامهم بالمنطقة»، وهو ما يعني عمليا أن المنطقة ستكون على رأس أولويات الإدارة الأمريكية، خصوصا بعدما أكدت الورقة أنها «تمثل مركزا للقوتين العظميين المنافستين واللتين تهددان النظام العالمي الديمقراطي وهما روسيا والصين»، على حد تعبيرها.

جدير بالذكر أن الورقة حررها كل من «توماس هيل» كبير مسؤولي البرامج في معهد الولايات المتحدة للسلام والذي يرأس مجموعة عمل شمال إفريقيا (عبارة عن تجمع خاص يتألف من أكثر من خمسين شخصا من الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين)، وكان من 2013 إلى 2017 أحد كبار الموظفين المهنيين في لجنة مجلس النواب الأمريكي، فضلا عن اشتغاله كضابط للشؤون الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية لما يقرب من عشر سنوات. إلى جانب «سارة يركيس» وهي باحثة رئيسية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، اشتغلت سابقا في فريق تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى محلل أبحاث جيوسياسي بهيئة الأركان المشتركة للخطط الاستراتيجية ومديرية السياسات في البنتاغون الأمريكي.

الإصلاحات وإسرائيل !

أما الورقة الثانية فصادرة عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في فبراير 2021، بعنوان: «اغتنام الفرص وتقوية التحالفات في شمال غرب إفريقيا»، والتي اعتبرت أن العلاقة الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة هي الأكثر تقدما مقارنة مع الجزائر وتونس، يعكسها تسمية المغرب منذ عام 2004 باعتباره «حليفا رئيسيا من خارج الناتو» وتوقيع التجارة الحرة في عام 2006، واستفادة المغرب من مبلغ مليار دولار خلال العقد الماضي في إطار شراكة تحدي الألفية، فضلا عن تنامي التعاون الأمني منذ 2008 والتعاون العسكري الذي تجسده مناورات «الأسد الإفريقي». وأوضحت الحاجة إلى الاستمرار في مساعدة المغرب في البقاء قاعدة صلبة، داعية إدارة بايدن إلى «تأكيد الدعم لمغربية الصحراء ووساطة الأمم المتحدة في حل النزاع».

ولأن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الذي أسسه «الأيباك» همه الأول والأخير الدفاع عن مصالح إسرائيل، فقد حث إدارة بايدن على ضرورة المضي في تأكيد قرار إدارة ترامب «لتأمين العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل ولإضفاء مصداقية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. لكن الثمن الذي يراه المعهد للاستثمار في الاعتراف بمغربية الصحراء هو «تشجيع المغرب لتحقق إمكانات العلاقات مع إسرائيل عن طريق التحرك بأسرع ما يمكن لتأسيس السفارات وتبادل السفراء وتحقيق تعاون كامل في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والتكنولوجيا».

لكن ليس هذا هو الثمن الوحيد الذي تقترحه ورقة المعهد النافذ في واشنطن، بل أيضا دفع الرباط إلى مزيد من الإصلاحات السياسية من خلال البرهنة على فعالية الحكم الذاتي في منطقة الصحراء والحد من الدوافع المحتملة للاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء المملكة، ومتابعة المشاورات الخاصة والصريحة مع الرباط في مجالين من مجالات الاهتمام: الفساد والقيود على حرية الصحافة، خاصة أن كلا المسألتين أججتا الاحتجاجات الاجتماعية في السنوات الأخيرة.