تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شكاية تقدمت بها شركة أجنبية مختصة في توريد وترويج مواد التطهير خاصة بالحيوانات (بصفة حصرية في تونس) بعد تعمد مجهول استعمال علامتها التجارية لترويج مواد بيطرية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات، وفق ما أكده لموزاييك الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة.
وقام هذا الشخص ببيع المواد لعدد من الفلاحين وشركات ناشطة في المجال وبسعر منخفض (سعر الوعاء الأصلي من سعة 5 لتر 80د في حين أن سعر الوعاء المقلد 20د).
وأضاف العميد وليد حكيمة أنه وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة تم التعريف بالشركة وصاحبها، وهو تونسي مقيم بالخارج، متواجد بجهة مجاز الباب ولاية باجة.
وتم التنقل إلى الجهة المذكورة بعد التنسيق مع وزارة مصالح الصحة وزارة التجارة وتنمية الصادرات مختصين في الجودة والتحاليل الصيدلانية.
وبالتحري مع مدير الشركة المذكورة، أكد تعمده صناعة مواد بيطرية مقلّدة وغير مطابقة للمواصفات مستغلا معرفته بالتركيبة الكيميائية للمادة المذكورة باعتباره سبق أن قام بتربص بمخبر الشركة الأم بفرنسا المتضررة بقضية الحال.
وعمد إلى اقتناء المواد الأولية من العديد من المزودين دون إتباع التراتيب الجاري بها العمل ودون الحصول على التراخيص الضرورية من مصالح إدارة الصحة ليتولى خلطها بمقر المصنع إضافة إلى استغلال مجموعة من الحواسيب وآلة طباعة لتقليد ملصقات تحمل جميع البيانات الخاصة للتركيبة وبالعلامة التجارية للشركة التجارية المتضررة ليقوم بترويجها في السوق التونسية .
وأشار حكيمة إلى أنه وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بحجز المواد البيطرية المصنعة والتجهيزات المستغلة في التصنيع الذي قدرت قيمتها المالية بحوالي 500 ألف دينار وتم اقتطاع عينات من قبل وزارة الصحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات قصد إجراء اختبارات الضرورية للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القانونية للتركيبة والأبحاث متواصلة.
