الأزمة الصامتة التي أرخت بظلالها منذ شهر مارس الماضي، على العلاقات بين برلين والرباط،، جراء قرار هذه الأخيرة تعليق التواصل مع سفارة برلين والمنظمات التابعة لها في العاصمة المغربية، بسبب “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”، خرجت إلى العلن، اليوم الخميس، بقرار المغرب استدعاء سفيرته في ألمانيا للتشاور بسبب “مواقف عدائية تنتهك المصالح العليا للمملكة” تتعلق على الخصوص بقضية الصحراء، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الخميس.
وتعود فصول الأزمة الصامتة، بين المغرب وألمانيا، إلى أوائل مارس الماضي، حينما أعلنت الرباط عن قطع علاقاتها مع السفارة الألمانية في والمنظمات الألمانية المانحة، وذلك “بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”، حددها البعض في اصطفاف برلين إلى جانب خصوم الوحدة الترابية للمملكة، خصوصا وأن البلد الأوروبي قد استثنى في وقت سابق المغرب من حضور مؤتمر برلين حول ليبيا.
كما كانت ألمانيا قد دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الصحراء، في دجنبر الماضي، تزامنا مع رسالة كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حينها، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، حيث تضمنت الرسالة نسخة من إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يعترف “بأن كامل أراضي الصحراء هي جزء من المملكة المغربية”.
وقال بيان صادر عن الخارجية المغربية، اليوم، إن “ألمانيا سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه”، معتبرة ذلك “موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن”.
إلى جانب قضية الصحراء المغربية فسرت الخارجية المغربية استدعاء سفيرة المملكة ببرلين أيضا “بمحاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب”. وخصت بالذكر “دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين” العام المنصرم.
كما اتهم بيان الخارجية المغربية السلطات الألمانية “بالتواطؤ” مع “أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية”، دون ذكر اسمه.
وفي هذا الصدد، قال محمد أكضيض، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن التاريخ يسجل أن هناك تحول جذري في مسارات الديبلوماسية المغربية بريادة الملك محمد السادس، بعدما كانت في السابق محتشمة غير قادرة على الرد وخاصة في مواجهة بعض القوى العظمى التي اختارت كفة المصالح كامتداد لأصولها الاستعمارية”.
وأضاف أكضيض، في تصريح لـ”الأيام24″، “أن تجربتي في عمليات حفظ السلام تجعلني أن أقف اليوم على أن ديبلوماسيتنا لها دينامية وفعالية وتشتغل وفق ما تقتضيه مصالح المملكة الاستراتيجية والوطنية، حيث يعد استدعاء السفيرة المغربية في ألمانيا للتشاور واحدة من المحطات الهامة، وخطوة تبرهن أن المملكة المغربية اليوم دولة عريقة وأصيلة سياسيا لا تقبل بالاستهتار السياسي، حيث فضلت ألمانيا أن تنتصب ضد مصالح المغرب من أجل فرملته كقوة صاعدة وهذه صورة تقليدية الآن ألفها العالم من أجل أن تبقى الساحة الاقتصادية في حيازة القوى الكبرى التقليدية وكلما ظهرت أي قوى صاعدة نجد من يتكالب عليها وهناك نماذج الآن على الساحة العالمية”.
وأوضح الخبير المغربي، أن “المغرب نموذج حي، حيث لنا مع ألمانيا الآن توتر سياسي وهذا أمر طبيعي لأن الديبلوماسية المغربية ولا استثمارات المملكة في إفريقيا أو العمق الإفريقي تزعج ألمانيا ومن يدور في فلكها كيف لا وبرلين تحاول أن تدعم الانفصال في قضية وحدتنا الترابية من أجل زيادة استغلالها للجارة الشرقية على حساب علاقات صادقة مع المغرب هذه هي أصول الاستعمار”، حسب تعبيره.
واعتبر أكضيض، أن ” احتضان ألمانيا لمحمد حاجب وهو مواطن مغربي ألماني أدين العام 2010 في قضية “إرهاب” بالسجن 10 سنوات في المغرب خفضت لاحقا إلى 5 أعوام، وعاد إلى ألمانيا بعد الإفراج، ليس في سواد أعين هذا الأخير بل إنه ورقة تعتقد ألمانيا أنها نافعة لابتزاز المغرب رغم أنها تعلم ان هذا المعني سبق ان كان من ضمن شبكات الارهاب حيث أن ألمانيا وباختصار تقوم بتنزيل المثل القائل كل الطرق تؤدي إلى روما”.
واسترسل أكضيض، أن “المانيا لا يهمها إلا مصالحها الذاتية أما الأوراق التي توظفها للوصول إلى غايتها ليس من المفروض أن تتمتع بالأخلاق السياسية وبالتالي فإن ألمانيا وفي هذا السياق جاء استبعاد المملكة المغربية من دعوته إلى مؤتمر الفرقاء الأشقاء الليبيين في برلين، لشيء بسيط عين ألمانيا على حصة النفط الليبية وحتى تستميل الدولة الليبية وتقدم صورة ألمانيا الداعية إلى سلام الليبيين عوض المملكة وتزايد صعود دور المملكة كذلك في المحيط الإقليمي خاصة”.
وتساءل المحلل السياسي، بالقول “ماذا لو منحت ألمانيا عقود التنقيب على الغاز في المغرب عوض شركات ابريطانيا إضافة إلى عقود أخرى لبعض ثروات المغرب؟ قبل يردف بالقول “أعتقد أن ألمانيا اليوم التي تحسب ألف حساب لأي دولار واحد وهذا معروف ومعلوم فإنها اليوم في معاداة المغرب وزادت حدة نرفزتها لأن الديبلوماسية المغربية لا تقبل بعهد استعماري في صورة لعبة المصالح والهيمنة بل إن المملكة المغربية تؤدي ضريبة الصعود كقوة صاعدة ولكن الانتصار حليفنا لأن المغرب دائما ظل وفيا لالتزاماته الدولية ومنها التعاون الاستراتيجي لمحاربة الارهاب وغيره”.
وتعد ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين للمغرب مسجلة العام الماضي صادرات بلغت قيمتها 1,9 مليار يورو وواردات تناهز 1,3 مليار.
وكانت قد وافقت قبل الأزمة أواخر 2020 على تقديم دعم مالي للمغرب بقيمة 1,3 مليار يورو، في إطار دعم إصلاح النظام المالي المغربي والتصد ي لفيروس كورونا.
