دخلت قضية بتر يد رضيع ميت بمستشفى الدراق بزاكورة، منعطفا جديدا بعد تحديد أول جلسة من جلسات المحاكمة يوم الخميس الموافق للعشرين من الشهر الجاري بالمحكمة الإدارية بأكادير ضمن ملف تفجرّت وقائعه منذ نونبر من السنة المنصرمة قبل أن يخلق ضجة واسعة بالنظر إلى تفاصيله الحارقة بعد أن قصدت الأم المستشفى المذكور لتضع مولودها، غير أنّ تطور الأحداث جعل الملف يأخذ أبعادا أخرى.
الجلسة الجديدة والتي ستلتئم في غضون أيام بالمحكمة الإدارية بأكادير، جاءت بعد أن رفعت عائلة الرضيع دعوى قضائية في مواجهة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة خالد آيت الطالب والمندوب الإقليمي للصحة بزاكورة، إضافة إلى المستشفى الإقليمي الدراق.
وتعود تفاصيل هذه النازلة إلى شهر نونبر من العام الماضي بعد أن وضعت الأم المتحدرة من الجماعة القروية تزارين، مولودها عن طريق عملية قيصرية وشاء القدر أن يولد ميتا بسبب تشوه خلقي.. إلى هنا كانت الأمور واضحة بالنسبة لعائلة الرضيع، لكن لم تكن تتوقع قط أن تتفاجأ باختفاء جزء من جسمه بعد الوقوف عند “حقيقة مرّة” لم تلتزم الصمت حيالها.
يد الرضيع بُترت فرافق ذلك العديد من علامات الإستفهام في هذا الخصوص في تساؤل عن هوية مقترف الفعل الجرمي ودوافعه، ما جعل العائلة المتضررة توجه أصابع الإتهام إلى جهات بعينها، خاصة بعد أن كشفت إحدى الممرضات المستور بمجرد أن علمت أنّ يد الرضيع مبتورة من الكتف بعدما كانت تنوي غسله وتكفينه قبل تسليمه لعائلته من أجل دفنه.
الطبيب المسؤول عن قسم النساء والتوليد لم يتردد في إرسال إخبارية إلى الجهات الأمنية بعد أن أخبرته الممرضة بالأمر، ما جعل الشكوك تتسلّل إلى العائلة قبل أن يتناقل أهل القرية ما جرى في تساؤل منهم إن كان بتر يد الرضيع وراءه دوافع انتقامية أم لأغراض السحر والشعوذة وجلب الكنوز إلى أن هدأت النفوس بعد دفن الرضيع بعد مرور أزيد من شهرين بعد أن توصلت عائلته بإذن من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بورزازات غير أنّ سيل الأحداث لم يهدأ.
استدعاءات لحضور الجلسة المقبلة، طرقت باب الأطراف المعنية لتضع المحكمة الإدارية بأكادير المجهر على المسؤولية الإدارية في مواجهة رئيس الحكومة ووزير الصحة ومندوب وزارة الصحة بزاكورة والممثل القانوني للمستشفى الإقليمي بزاكورة وكذا الوكيل القضائي للمملكة ضمن ملف أثار زوبعة في فنجان وزارة الصحة منذ فترة خلت.
