أكد رئيس المنظمة الوطنية لأساتذة التربية محمد شيهوب أن نسبة المشاركة في الإضراب فاقت الـ60 بالمائة معبرا عن تفاؤله بالتحاق عمال وموظفي قطاع التربية بالإضراب.وفي تصريحات صحفية توقع “شيهوب” زيادة في نسبة المشاركة في اليومين الثاني و الثالث من الإضراب والذي فاقت نسبة المشاركة فيه الـ60 بالمائة.واعتبر ذات المتحدث أن نسبة المشاركة إيجابية و لكن تبقى بحاجة إلى التحسين و لما لا بلوغ نسبة قصوى من المشاركة.كما أشار “محمد شيهوب” خلال حديثه إلى بعض محاولات التثبيط و بث الفرقة بين موظفي و منتسبي القطاع سجلت في اليوم الأول واصفا إياها بالمغالطات,حيث قال:”قرأنا في بعض المواقع المواكبة لأحداث القطاع بعض التصريحات التي لا يمكن القول عنها إلا أنها تدخل في خانة “الدجل” و “الخداع”,خاصة إذا كانت من طرف منتسبين النقابات”.معبرا عن تفاؤله بفشل هذه الدسائس معتبرا أن حبل الكذب قصير والمغالطات سرعان ما تنكشف.وأضاف ذات المتحدث أن النقابات لا تريد الدخول في معركة تكسير العظام مع الوزارة ,خاصة أن ذلك من شأنه أن يضر بالتلاميذ قبل امتحانات الفصل الثاني التي تبقى على الأبواب و أنهم يطمحون لاستكمال السنة الدراسية في جو من الهدوء .إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية التصعيد و الدعوة إلى إضرابات جديدة مشيرا في نفس السياق أن النقابات تجتمع قريبا لتقييم نتائج الإضراب والتخطيط للمرحلة المقبلة في انتظار التفاتة عاجلة من رئيس الجمهورية تختصر الكثير من المسافة على الجميع. هذا وناشد رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل لإنصاف عمال قطاع التربية الذين عانوا من ظلم رهيب خلال فترة العصابة.وقال شيهوب أن مطالبهم المرفوعة والتي تتعلق بتحسين القدرة الشرائية والتقاعد النسبي تتجاوز الوزارة وهي في يد رئيس الجمهورية والحكومة فقط واصفا إعلان الرئيس عن فتح القانون الخاص بالخطوة الإيجابية التي تستحق التثمين في انتظار وضع برنامج مشاورات و لقاءات و الانطلاق الفعلي في عملية التحيين.كما وصف رئيس منظمة أساتذة التربية تحسين القدرة الشرائية بالمطلب الأساسي في ظل معاناة كبيرة للمنتسبين إلى القطاع زادت من حدتها أزمة جائحة “كورونا” و الأزمة الاقتصادية التي تسببت في انهيار قيمة الدينار،ورغم أن تحسين القدرة الشرائية لا يعد المطلب الوحيد للنقابات إلا أنها إذا تمت و بطريقة عاجلة و لو نسبيا فستكون خطوة إيجابية تساهم في تلطيف الأجواء و إزالة الاحتقان في انتظار تحسين القانون الخاص وإعادة النظر في قانون التقاعد النسبي.كما رد رئيس المتحدث نفسه على أن بعض الأصوات التي قالت أن إعادة النظر في القانون الخاص تصب في مصلحة الإداريين فقط واصفا إياها بالجاهلة بالقوانين.داعيا أصحاب النوايا الحسنة الذين ربما خدعوا بهذا الكلام إلى الإطلاع على القوانين لتفادي الوقوع في هذه المغالطات مستقبلا.
سليم.ف
