تواصل وزارة التربية الوطنية التحضير لانتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، رغم طعن عدد من النقابات في قرار تنظيمها.
في هذا الصدد، أعلن بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات ستشرع في تلقي لوائح الترشيح إلى غاية 26 ماي 2021، حيث تُودع هذه اللوائح، بالنّسبة للجان المحدثة على صعيد الإدارة المركزية، لدى اللجنة المركزية لتنظيم وتتبّع الانتخابات بمقر مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر الكائن بزنقة الركراكي، مدينة العرفان، الرباط، فيما تُودع لوائحُ اللجان المحدثة على الصعيد الجهوي للتربية والتكوين، لدى اللجان الجهوية لتنظيم وتتبع الانتخابات، الموجودة بمقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتأتي هذه الإجراءات رغم احتجاج عدد من النقابات على عدم التشاور معها في موضوع الانتخابات كما جرت العادة، كما أعلنت طعنها في التقسيم الانتخابي.
وردا على خطوة الوزارة استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ "استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية، وتطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء".
وقررت النقابة حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" في وقت سابق "مباشرة الاستشارة القانونية للطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية أمام المحكمة الإدارية".
وأوضحت النقابة أن مكتبها الوطني الذي اجتمع عن بعد يوم السبت 8 ماي الجاري، "تداول في مستجدات الوضع الوطني والتعليمي، وبعد تأكيده على مواقف النقابة المبدئية والدائمة في الدفاع عن المدرسة العمومية، وقف على مقرر وزارة التربية الوطنية، عدد 046/21، بتاريخ 20 أبريل2021، في موضوع : جدول التوزيع الترابي للجن الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي".
اقرأ أيضاً:نقابة تطعن قضائيا في قرار للوزير أمزازي وتقرر مراسلة رئيس الحكومة
وقالت النقابة إن "انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير الإعداد لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وما أسفر عنه مقررها عدد 21/046 من توزيع لهذه اللجن، ليؤكد بالملموس العقلية الاستبدادية التي تدبر القطاع، في محاولة للتحكم القبلي في النتائج، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحياد الإيجابي الذي يتوجب أن تتحلى به الإدارة".
وتابع المصدر ذاته، أن "التقطيع الانتخابي ليس عملية تقنية محضة، ولكنه تعبير عن تصور سياسي، بأهداف مكشوفة.. أهداف تذكرنا بعهود خلت من تاريخ المغرب، حيث كان التقطيع الانتخابي يفصل على مقاس البعض، في تغييب لكل الضوابط القانونية والموضوعية".
بدورها أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها للتقسيم الانتخابي.
وقال عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في ندوة صحفية الإثنين الماضي أن"التقطيع الانتخابي يستند في مجمله إلى معايير تستحضر عدد الأطر حسب الفئات وطنيا و جهويا وكذا التقسيم الترابي للقطاع في اطار احترام ما يسمى بالمعيار النظامي والترابي ، غير أن هذا القرار يغيب عنه نسق ناظم ياخد بعين الاعتبار هذه المعايير ليكسب الشرعية و يضفي عليه الواقعية و المعقولية، معتبرا أن الوزارة الوصية حادت عن هذا المنطق الذي يؤسس لتكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية".
اقرأ أيضاً: دحمان: سنطعن قضائيا في التقطيع الانتخابي الخاص باللجان الثنائية
واعتبر القيادي النقابي أن "وزارة التربية الوطنية أفرجت وبطريقة سرية عن مقرر انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء يوم 07 ماي 2021 دون تشاور مع النقابات".
وأشار دحمان إلى أن "النقابة سجلت على هذا القرار مجموعة من الملاحظات تضرب في مصداقيته وحياديته ومنطقيته وقانونيته بل ومعقوليته وديمقراطيته، معتبرا أن هذا المقرر رجع بنا الى زمن صناعة الخرائط الانتخابية والتحكم في المشهد النقابي".
وأضاف المسؤول النقابي أن "التقطيع الانتخابي يستند في مجمله إلى معايير تستحضر عدد الأطر حسب الفئات وطنيا و جهويا وكذا التقسيم الترابي للقطاع في اطار احترام ما يسمى بالمعيار النظامي والترابي ، غير أن هذا القرار يغيب عنه نسق ناظم ياخد بعين الاعتبار هذه المعايير ليكسب الشرعية و يضفي عليه الواقعية و المعقولية، معتبرا أن الوزارة الوصية حادت عن هذا المنطق الذي يؤسس لتكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية".
وتابع المتحدث أن هناك "جهات تم تقسيمها إلى دائرتين (سوس طنجة مراكش و درعة)، و جهات وازنة من حيث عدد الموارد البشرية (الدار البيضاء الرباط فاس الشرق) بقيت كدائرة واحدة ، دون مبررات تحترم مقتضيات التقطيع الترابي او احداث اللجان، ودون معايير او قواعد تبرر اللجوء الى هذا التقطيع الغريب ، اللهم الاجهاز على قيم المنافسة الشريفة وضبط خريطة النتائج ومخرجات العملية الانتخابية".
من جهتها، قالت الجامعة الوطنية للتعليم في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة أن هذا القرار خلق استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية
و أشارت المراسلة أنه بخصوص المعيار الترابي: مثلا ترك القرار جهة الدار البيضاء التي تضم 16 عمالة وإقليم مجموعة في جهة انتخابية واحدة مقابل تقسيم جهة درعة تافلالت التي تضم 5 أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير من جهة وورزازات وزاكورة إلى دائرتين.
وبخصوص المعيار النظامي والمجالي، أشارت المراسلة أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقسيم المركزي أو الجهوي.
وكمثال على ذلك، أشارت النقابة أن المتصرفين التربويين (أكثر من 6200) والمبرزين (أكثر من 1700) يُمثَّل كل منهما بـ 4 ممثلين رسميين مركزيا، في الوقت الذي تم فيه إحداث لجان جهوية، التي تضمن تمثيلية أوسع (أكثر من 20 ممثل رسمي) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لإحداث لجن جهوية خاصة.
