رسمت المنظمة الديمقراطية للصحة، صورة قاتمة عن واقع الممرضين والقابلات بالمغرب، سيما في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعرفها المملكة ارتباطا بالوضع الوبائي، مبرزة أنهم يحتاجون اليوم إلى التفاتة حكومية حقيقية لمعالجة ملفاتهم المهنية والإدارية.
وقالت المنظمة الديمقراطية للصحة، إن “ملائكة الرحمة” مازالت تواجه صعوبات وعقبات في معالجة ملفاتها الإدارية والمهنية والاجتماعية، مسجلة أنه رغم المجهودات التي بدلتها مديرية الموارد البشرية، فإن قطار الإصلاح ومعالجة الملفات الاجتماعية يظل معطلا بوزارة المالية.
ودعت النقابة ضمن بلاغ توصل به الأول”، تزامنا مع اليوم العالمي للتمريض، الذي يصادف 12 ماي من كل سنة، إلى معالجة الملفات المزمنة، التي لم تعد تحتمل الانتظار والتي ضحاياها ممرضون وممرضات دذوي سنتين من التكوين، ضحوا بالغالي والنفيس من أجل خدمة ورعاية صحة المجتمع، أغلبهم على أبواب الإحالة على التقاعد وينتظرون تأشيرة وزارة المالية من أجل انصافهم وتكريما لهم على ما أسدوه من خدمات جليلة لوطنهم.
وطالبت النقابة بمراجعة جدرية للقانون الأساسي للممرضين والممرضات وتقنيي الصحة والفئات المهنية الأخرى، على ضوء مشروع القانون بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 نونبر 1958) بمثابة النظام الأساسي الأعم للوظيفة العمومية وتتميم الفصل الرابع منه بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام الى الفئات التي لاتطبق عليها احكام الظهير الشريف حتى يتسنى اعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد على الخصوص طبقا لاحكام الفصل 71 من الدستور.
كما طالبت بخلق هيئة وطنية للممرضين والممرضات لحماية المهنة، تعرض عليها كل القوانين المنظمة لمهنة التمريض بالقطاعين العام والخاص، مع إخراج مصنف الكفاءات، والرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية والزيادة في تعويضات الحراسة والمداومة والساعات الإضافية وتعويضات المسؤولية للمرضين والممرضات وتقنيي الصحة والتعويض عن الاشتغال في أيام العطل والأعياد والعطل الأسبوعية والعمل الليلي وفق قوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
