دعا نواب برلمانيون اسبانيون، الحكومة الاسبانية من أجل تسهيل دخول السياح الجزائريين، إلى مليلية المحتلة في إطار تنفيذ مشروع الخط البحري بين مليلية وميناء الغزوات الجزائري، للخروج من الحصار الاقتصادي الذي يفرضه المغرب.
ورفع النائب الإسباني عن الحزب الشعبي إيميليو غويرا وهو كذلك نائب رئيس الشركة العامة بويكتو، في مليلية الإسبانية، تقريرا إلى الحكومة الإسبانية في مدريد، لأجل الانتقال بالسرعة القصوى لتنفيذ مشروع الخط البحري بين مليلية وميناء الغزوات في تلمسان أقصى الحدود الغربية الجزائرية.
وقالت صحيفة “إيل فارو دي ميليلية” التي تدعم هي الأخرى هذا المشروع، إن الحزب الشعبي، رافع كثيرا لإحالة الملف من طاولة المفاوضات إلى ترخيص رسمي وتجسيده ميدانيا، وذلك بعد إبداء وزارتي الداخلية والخارجية الإسبانيتين في شهر فبراير الماضي، موافقتهما على الخط البحري الجديد، نظراً للتأثير الكبير الذي سيكون للأمر على اقتصاد مدينة مليلية، في ظل سعي الحكومة المركزية في مدريد، إلى تنويع اقتصاد سبتة ومليلية.
وقال النائب الإسباني حسبما أوردته الصحيفة الإسبانية في مليلية، إن المشروع قديم وتعود فكرته إلى عام 2012، مرجعا سبب عدم تنفيذه إلى أوساط سياسية معارضة آنذاك بسبب مشاكل الهجرة، مضيفا أن الكل في مليلية ينظرون لهذا المشروع بشكل إيجابي، رغم بقائه مطروحا على الورق منذ 9 سنوات.
واعتبر الحزب الشعبي أن الوقت بات متاحا لتنفيذ المشروع الحيوي في ظل موافقة معظم الوزارات السيادية في إسبانيا لإحالة الربط البحري بين الغزوات ومليلية إلى واقع.
وأوردت صحف جزائرية، أن الأحزاب في مليلية مثل الحزب الشعبي، و”بوديموس” ذو التوجه اليساري الذي يملك حقائب وزارية في الحكومة الإسبانية، والحزب الجمهوري والتنسيقية الديمقراطية في مليلية، تتحرك تجاه تجسيد هذا الربط البحري بين مليلية والغزوات لعدة أهداف، منها تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وتسهيل دخول السياح الجزائريين بدون تأشيرة إلى المدينة المحتلة، كما تجندت وسائل إعلام إسبانية مثل “إيل بيريوديكو”، “مليلية هوي” و”لاراثون”، المعروفة بقربها من الدوائر العسكرية، لصالح إطلاق خط بحري مباشر مع الجزائر من مليلية، علاوة على دعم منظمات مع سياسيين محليين لهذا المشروع، تمارس ضغوطها على السلطات المركزية في مدريد للإسراع في تحقيق هذا الربط البحري بين الجزائر وإسبانيا.
