تطرقت تقارير إعلامية ، إلى استدعاء كل من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ورئيس ديوانه مصطفى رحيال، والوزير السابق للعدل، الطيب لوح، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، كشهود في ملف الحال.
يأتي ذلك في إطار الملف الذي يحقق فيه قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، والذي باشر استدعاء المتهمين في ملف التزوير و”البزنسة” والدفع بـ”الشكارة” من أجل الظفر بمقعد في قبة البرلمان، واعتلاء القوائم الانتخابية للحزب عبر الولايات من خلال التلاعب بالقوائم الانتخابية لأعرق حزب في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني، بمناسبة تشريعيات 2017 حيث وجهت أصابع الاتهام رسميا إلى الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس بصفته أمينا عاما للحزب، والنائب البرلماني عن نفس الحزب بهاء الدين طليبة.
وبالمقابل، سيتم استدعاء أعضاء اللجنة المركزية لحزب “الأفلان”، كشهود في قضية الحال، ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ومدير ديوانه مصطفى رحيال ووزير العدل السابق الطيب لوح، وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا، نور الدين بدوي، إلى جانب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة باعتباره الرئيس الشرفي للحزب العتيد.
ملف الحال كشف عن حقيقة التسيير الكارثي لأفلان، وفضيحة التلاعب و”البزنسة” بالقوائم الانتخابية من خلال سياسة “من يدفع أكثر” كرشوة لتصدر القائمة ونيل كرسي في البرلمان باسم الحزب تحت إشراف الأمين العام السابق للأفلان، جمال ولد عباس، الذي يعتبر كمتهم رئيسي في القضية، حيث كانت تجري أطوار “الطبخة الافلانية” بفندق “مون فلوندور”، إذ كان يختبئ ولد عباس وراء لجنة الترشيحات المكونة من الأعضاء الذين سيمثلون شهودا على تزكية الأسماء، وإلغاء آخرين بالتنسيق مع نجليه “عباس فؤاد الوافي”، و”جمال اعمر اسكندر”.
وجهت أصابع الاتهام للنائب البرلماني بهاء الدين طليبة، على أساس أنه اعترف بمنح رشوة مبلغ 7 ملايبر سنتيم لولد عباس اسكندر لتصدر القائمة الانتخابية لولاية عنابة، بالرغم من أن هذا الأخير قد أكد في محاكمته السابقة أنه هو من فجر فضيحة التزوير في القوائم الانتخابية لتشريعات 2017، وأنه نسق مع مدير المخابرات بشير طرطاق للإطاحة بالمزورين، مما جنب البرلمان كارثة “نواب الشعب المرتشين”، مؤكدا على أن جمال ولد عباس أراد الانتقام منه بكل الطرق.
