في شأنه واحالته على دائرة الاتهام لتقول كلمتها بالرغم من انتهاء عملية استنطاق المتهمين في هذا الملف سواء منهم الموقوفون منهم أو من هم بحالة سراح.
هذا الملف المثير للجدل كشفت اسراره الاولية عن طريق أعوان الديوانة التونسية بالميناء التجاري بسوسة الذين تفطنوا الى أن البضاعة التي تم توريدها من قبل شركة تونسية على أساس أنها مواد ستتم رسكلتها وتتمثل في نفايات ممنوعة من الدخول الى التراب التونسي وفق ما اثبتته الاختبارات التي تم اجراؤها عند وصول الشحنات وقد تمت احالة الملف على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة منذ الصائفة الماضية كما تم فتح بحث تحقيقي في الغرض.
وقد شملت الابحاث في ملف قضية الحال والتي انطلقت في ديسمبر المنقضي 22 شخصا ،وبعد الاستماع الى من تم الاحتفاظ بهم قرر قلم التحقيق اصدار ثماني بطاقات ايداع بالسجن ضدّ كل من وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير عام وكالة التصرف في النفايات ومديران بالوكالة الوطنية لحماية المحيط ومثلهما من وكالة التصرف في النفايات بالإضافة الى صاحب مخبر تحاليل وموظف بالشركة الجهوية للبيئة بسوسة وقد تم الابقاء على 14 نفرا بحالة سراح من بينهم مدير ديوان وزير البيئة المقال واطارات ديوانية ووزير البيئة السابق شكري بن حسن وعدد من المهندسين ورئيس وبعض أعضاء لجنة الموافقات بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وغيرهم.
اما بالنسبة للتهم المنسوبة الى المشمولين بالبحث فهي تكوين عصابة مفسدين بهدف الاعتداء على الأشخاص والاملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس بالإضافة إلى تعمد استغلال الصفة قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيرة والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية وتهمة المشاركة السلبية في التوريد الممنوع للنفايات الخطرة.
وقد تواصلت الابحاث والسماعات واسفرت على قرار من قبل قلم التحقيق المتعهد بالملف بالإفراج عن موظفين في وكالة التصرف في النفايات وذلك في فيفري المنقضي بعد اكثر من شهر على ايقافهما، من جهة اخرى تم ايقاف محامي الشركة الذي تبين انه شقيق صاحبها المشمول بالابحاث ايضا وهو بحالة فرار كما تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الوسيط الجمركي ولكن لسان الدفاع عن المحامي تقدم بمطلب في الافراج عنه احيل على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قررت مؤخرا الاستجابة الى المطلب وبالتالي تم اطلاق سراح شقيق صاحب الشركة ليتقلص عدد الموقوفين في قضية الحال الى ستة اشخاص وفق ما اكده جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة .
من جهة اخرى انهى قلم التحقيق اعمال البحث والتقصي والاستنطاقات الى كل من شملهم او كشفت عنهم الابحاث وذلك منذ أسبوعين تقريبا ولكن الى حد كتابة هذه الاسطر لم يتم اصدار قرار ختم البحث بعد في ملف النفايات الايطالية وفق ذات المصدر. هذا ولا يزال ملف ارجاع تلك النفايات من حيث اتت على طاولة المكلف العام بنزاعات الدولة بعد اجراء التساخير اللازمة.
