«اقتصادية النواب» توافق على المادة 22 من مشروع قانون الصكوك السيادية


وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، على المادة 22 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية وبما يقضي بعقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون. 

 

ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر. 

 

ووفقا لما انتهت اللجنة، "تضاعف العقوبة بحديها الأدني والأقصى في حاله العود".

 

يأتي ذلك بعد جدل واسع حول جدوى بقاء المادة، حيث رأى الفريق الأول أنه لا محل لها وعبر عنه بعض النواب وممثل الاستثمار خالد مفتاح والذي قال إنها منقولة عن قانون سوق رأس المال والتي تخاطب الشركات المساهمة التي أجاز لها القانون إصدار صكوك، فضلا عن أنه لا يُتخيل أن تتم جميع مراحل التصكيك وصولا للإصدار والتداول وهناك مخالفة للقانون. 

 

إلا أن ممثل هيئة الرقابة المالية عبد الحميد إبراهيم، أكد أهمية المادة القانونية، لتحقيق الردع لمن يسمح له إصدار صكوك عادية ويطلق عليها مسمى "الصكوك السيادية"، لينتهي رأي اللجنة بالإبقاء على المادة القانونية . 

اقرأ أيضا| تعطل خطوط الكهرباء المغذية لغزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي

 

وشهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية وما انتهى إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، في حضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شؤون المجالس النيابية.  

 

وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى.

تاريخ الخبر: 2021-05-18 16:16:03
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 52%
الأهمية: 50%

آخر الأخبار حول العالم

محمد سهيل مدربا جديدا لجمعية سلا لكرة القدم

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 21:26:24
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 52%

محمد سهيل مدربا جديدا لجمعية سلا لكرة القدم

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 21:26:15
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 55%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية