في ظل الصمت الرسمي من الجانب المغربي، إزاء أكبر عملية هروب جماعي لآلاف المواطنين المغاربة، بينهم أطفال وقاصرين، صوب ثغر سبتة المحتلة، انطلاقا من الشواطئ الشمالية للمملكة؛ بدأت ردود أفعال الأحزاب السياسية المغربية، تظهر، في الوقت الذي تتصاعد فيه داخل مربع السلطة بالجارة الشمالية للمملكة مواقف غاضبة مما جرى.
وبادر حزب الاستقلال المعارض، عبر فريقه في البرلمان، إلى إثارة هذا الموضوع، من خلال سؤال كتابي رسمي وجّهه رئيسه، نور الدين مضيان، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، شدد فيه على أن تنامي الهجرة الجماعية لفئات اجتماعية عريضة من مختلف الأعمار، بمن فيهم حوالي 1500 من الأطفال القاصرين، نحو مدينة سبتة المحتلة، عبر قوارب الموت أو سباحة أو مشيا على الأقدام، في ظروف حاطة للكرامة والقيم الانسانية، وضعية تدعو للقلق.
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اعتبر ضمن نص سؤاله، الذي يتوفر موقع “الأول” على نسخة منه، “النزوح الجماعي” للمغاربة في اتجاه سبتة السليبة، “وضعية مأساوية تجسد الأزمة الاجتماعية التي يعيشها الشريط الساحلي بالمنطقة الشمالية، خاصة بالنسبة لمدينة الفنيدق التي أصبحت في وضعية اقتصادية واجتماعية متأزمة خطيرة”.
وتوقف الفريق البرلماني عند مظاهر الأزمة التي تعرفها مدن الشمال، بعد قرار الحكومة إغلاق الحدود مع الجارة الإسبانية والقضاء على التهريب المعيشي، دون تقديم بديل اقتصادي يضمن للساكنة حقها الدستوري في مقومات العيش الكريم، سيما في ظل تداعيات جائحة “كورونا”.
وبينما يتواصل صمت حكومة العثماني المطبق بشأن التطورات المتسارعة لهذا الموضوع، وسط تصعيد إسباني لافت؛ ساءل مضيان رئيس الحكومة عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الهجرة الجماعية غير المسبوقة، مطالبا إياه بالكشف عن التدابير المواكبة المستعجلة المتخذة لمعالجة هذه الوضعية وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية.
