وصفت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي قفزة التضخم في منطقة اليورو بأنها مؤقتة وتوقعت أن أسعار المستهلكين ستهبط بشكل حاد العام المقبل.
وأبلغت شنابل محطة تلفزيون (إيه آر دي) الألمانية "هذا يعني أننا سنبقي على أوضاع تمويل مواتية من أجل دعم الاقتصاد، لا يوجد سبب للزيادة في أسعار الفائدة في الوقت الحالي".
ومع تعافي أسعار النفط بعد انهيارها قبل عام، يقترب التضخم في منطقة اليورو من المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند نحو 2 في المائة، لكن التضخم الأساسي، الذي يراقبه عن كثب صانعو السياسة النقدية، ما زال أقل من 1 في المائة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أمس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في آذار (مارس) على خلفية انخفاض فائض تجارة السلع والخدمات.
وسجل التكتل، الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا معدلا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 17.8 مليار يورو في آذار (مارس)، وذلك انخفاضا من 25.9 مليار يورو في شباط (فبراير)، لكن ارتفاعا من 10.4 مليار في الفترة نفسها قبل عام، وذلك وفقا لقراءات معدلة.
وفي الـ12 شهرا حتى آذار (مارس)، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.4 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، مرتفعا من 2.1 في المائة، في الـ12 شهرا السابقة عليها.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من استمرار الخطورة المرتفعة للاضطرابات المالية في منطقة اليورو بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.
وقال البنك في مراجعته للاستقرار المالي أمس الأول "حتى في ظل انتعاش الاقتصاد، من المتوقع زيادة إفلاس الشركات عن المستويات المنخفضة للغاية خلال 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكم قضايا الإفلاس".
وأضاف البنك في التقرير، الذي يقدمه كل ستة أشهر "نتيجة لذلك، تواجه الحكومات توازنا حساسا بين إجراءات الدعم المعدلة مبكرا، التي ربما تسهم في موجة إفلاس للشركات، والحفاظ على إجراءات الدعم لفترة طويلة، لتبقى الشركات قادرة على الإنتاج".
وقال لويس دي جيوندوس، نائب رئيس البنك، "إن عبء الديون الأكبر للشركات في الدول التي فيها قطاعات خدمات أكبر، يمكن أن يزيد من الضغط على الحكومات والبنوك في هذه الدول".
وتنظر المفوضية الأوروبية بتفاؤل إلى مستقبل منطقة اليورو الاقتصادي، بفضل حملات التلقيح، التي تسير في المسار الصحيح وخطة الإنعاش الطموحة، وفقا لـ"الفرنسية".
ورفعت المفوضية الأوروبية بشكل كبير توقعاتها للنمو للفترة بين 2021 و2022، أخيرا، للدول الـ19، التي تعتمد العملة الموحدة، فبعد ركود غير مسبوق 6.6 في المائة 2020، من المتوقع أن ينمو النشاط 4.3 في المائة هذا العام، ثم 4.4 في المائة العام المقبل، مقارنة بـ3.8 في المائة لهذين العامين في آخر تقدير للفترة نفسها في شباط (فبراير). ومع ذلك، لن يمر الوباء دون تداعيات، فسيزداد الدين العام للحكومات، التي تنفق بسخاء للحد من الأضرار المرتبطة بالفيروس، ليصل إلى مستوى أعلى من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في كل منطقة اليورو خلال هذين العامين.
بدوره أكد المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية ضرورة الحذر من التراخي في مواجهة جائحة كورونا في ظل تراجع حالات الإصابة بالفيروس في أوروبا.
وقال هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا خلال مؤتمر أمس، إن عدد الإصابات الأسبوعية في المنطقة تراجع 60 في المائة، خلال شهر من 1.7 مليون حالة إلى 685 ألفا "ولكن هذا التقدم هش". وأضاف كلوج "لقد مررنا بهذا الوضع من قبل، علينا ألا نرتكب الأخطاء نفسها، التي ارتكبناها خلال الوقت نفسه من العام الماضي، التي أدت لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وشهدت تحمل الأنظمة الصحية والمجتمعات والاقتصادات مجددا الوطأة الكبرى من الجائحة".
وأوضح "لقد تعلمنا درسنا بصورة صعبة، نحن نتجه نحو المسار الصحيح ولكن علينا أن نبقى حذرين في التعامل مع الفيروس، الذي أودى بحياة نحو 1.2 مليون شخص في هذه المنطقة". وأكد كلوج أن الجائحة لم تنته بعد. وأضاف: "هناك احتمالية ارتفاع حالات الإصابة مجددا في فصل الصيف بسبب الزيادة المتوقعة في التنقل والأنشطة والتجمعات وشدد كلوج على الحاجة إلى الاستمرار في الحذر، على الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم".
وقال "اللقاحات ربما تكون الضوء في نهاية النفق، ولكن لا يجب أن يعمينا هذا الضوء". وذكرت المنظمة أن أكثر من 50 دولة أوروبية، تشمل تركيا وروسيا وأوكرانيا، سجلت نحو 54 مليون حالة إصابة حتى الآن، بينها 1.13 مليون حالة وفاة بالفيروس.
