قال جون كونليف نائب محافظ بنك إنجلترا أمس، إنه في أعقاب نوبات الانكماش الاقتصادي الحاد وزيادة الغموض بشأن المستقبل، فإن القوة في أسواق الإسكان تكون "مذهلة".
وذكر "عادة ما تهدأ أسواق الإسكان عندما يتم سحب الدعم العام للاقتصاد بشكل عام، وسوق الإسكان تهدأ بشكل خاص على مدار العام"، وفقا لـ"الألمانية".
وتابع "لكن قد تكون هناك أيضا بعض الأسباب للاعتقاد بأن الزيادة الأخيرة في الطلب على الإسكان، وربما تكوين هذا الطلب، هي التي دفعت سوق المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة".
وأكد أن "بعض الدوافع الأكثر ثباتا تؤكد أن الأسواق لن تتراجع إلى أدائها في العقد السابق للوباء عندما تنتهي الحوافز الضريبية".
إلى ذلك، قال ماكس بلين، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن البيانات الخاصة بوباء كورونا توضح أن بريطانيا على الطريق الصحيح نحو إعادة الفتح في 21 حزيران (يونيو).
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المتحدث قوله للصحافيين عبر الهاتف: "ليس هناك أي تغييرات كبيرة تشير حاليا إلى أننا بحاجة إلى تغيير مسار عملنا". وقال "نحن نراقب البيانات عن كثب، لا يزال من السابق لأوانه كذلك إصدار حكم مدروس".
وذكر أن الحكومة تواصل مراقبة البيانات المتعلقة بدخول المستشفيات ومعدل العدوى بالسلالة التي ظهرت أولا في الهند، سنهدف إلى التحديث الأسبوع المقبل.
وكشفت بيانات رسمية، سابقة، أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة فاقت التوقعات بلغت 2.1 في المائة، في آذار (مارس)، مقارنة بشباط (فبراير)، ليكتسب زخما لما يعتقد بأنه سيكون تعافيا قويا هذا العام بعد هبوط شديد بسبب فيروس كورونا في 2020.
ووفقا لـ"رويترز"، قاد النمو قطاع التجزئة وإعادة فتح المدارس وقطاع التشييد، إذ بدأت البلاد بالخروج من إجراءات الإغلاق بها في فصل الشتاء المرتبطة بكوفيد - 19. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" نموا شهريا 1.3 في المائة.
وفي أول ثلاثة أشهر من 2021، حين خضعت البلاد لإجراءات عزل للمرة الثالثة بسبب الفيروس، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 1.5 في المائة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا المركزي.
وذكر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني،، أنه سيتم فتح تحقيق عام في طريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا. وقال أمام النواب في البرلمان البريطاني، إن التحقيق الذي سيبدأ في ربيع 2022 سيضع "إجراءات الدولة تحت المجهر" ويساعد بريطانيا "على تعلم كل درس من أجل المستقبل".
وأضاف جونسون، "وسط مثل تلك الكارثة، يقع على الدولة التزام بفحص تصرفاتها بصرامة وبوضوح قدر المستطاع وتعلم كل درس من أجل المستقبل، وهو سبب ما قلته دوما إنه عندما يحين الوقت المناسب يجب فتح تحقيق كامل ومستقل".
وتابع، "بالتالي، يمكنني أن أؤكد أن الحكومة ستفتح تحقيقا عاما مستقلا على أساس قانوني بكامل الصلاحيات بموجب قانون التحقيقات لعام 2005، بما في ذلك القدرة على فرض إنتاج كل المواد ذات الصلة وأخذ أدلة شفاهية علانية تحت القسم". وقال إنه سيتم التشاور مع برلمانات أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز قبل نشر التقرير.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم الخميس أنه جرى إعطاء 57.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة أمس، يقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ527 ألفا و852 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75 في المائة، من سكان البلاد بلقاح من جرعتين شهرين.
وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 21 أسبوعا، وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.47 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و956 حالة حتى الآن، ومضى عام و15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان، الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح، الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
