"مالية الشيوخ": اللجنة ناقشت مشروع قانون الصكوك على مدار 9 جلسات
"مالية الشيوخ": اللجنة ناقشت مشروع قانون الصكوك على مدار 9 جلسات
قال هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون الصكوك في 9 جلسات، لافتا إلى أن القانون تم تعديله وإرساله إلى مجلس النواب.
وأوضح سري الدين في تصريحات لبرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "القانون أحيل للجنة الاقتصادية بمجلس النواب ووافقت عليه وعلى تعديلات ومقترحات مجلس الشيوخ".
وأضاف: "قمنا بتنقيح القانون وتعديله في مجلس الشيوخ وتم إرساله لمجلس النواب وسوف يطرح في الجلسة العامة الأسبوع المقبل".
وتابع: "هناك قانون ينظم طرح القطاع الخاص للصكوك وهناك شركات خاصة أصدرت صكوكًا وكان لدينا فراغ تشريعي والدولة لم يكن من حقها إصدار صكوك لعدم وجود قانون ولذلك فإن صدور هذا القانون أصبح حتميا لأن فهناك فراغ تشريع".
وأكمل: "الأمر لم يكن منطقيا لأن حجم سوق الصكوك في العالم وصل إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي هناك دول مثل إنجلترا وأمريكا ونيوزلندا والإمارات وتركيا والبحرين والسعودية أصدرت صكوك".
وأوضح: "وزارة المالية هي المسؤولة عن إصدار الصكوك والإيراد تضمنه الوزارة، والصكوك سوف ترتبط بأصل يدر دخل وهو يحسب طبقا للإيرادات المتوقعة من المشروع وفي الغالب الإيراد مضمون".
وواصل: "الإيراد مضمون طوال مدة الصك ومن غير المتصور أن يكون في خسائر وان كان من الناحية النظرية كل شيء وارد".
واختتم: "طرح الصكوك لا يعتبر أداة دين وإنما أداة تمويل ولا يمثل دين بالمعني التقليدي إلا أنه يمثل التزام على الجهة المصدرة من خلال شركة التصكيك السيادي التي تتولي التعامل مع حملة الصكوك".
