الدار / خاص
أكدت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة على حرصها على التعامل بكل حزم وصرامة مع استمرار تداول بعض النداءات والدعوات التي تدعو إلى المشاركة في “المسيرة الاحتجاجية” بعض الجهات يوم الأحد 23 ماي الجاري بالرباط.
واعتبرت الولاية في بلاغ لها، أن استمرار الدعوات لهذه المسيرات، رغم صدور قرار المنع، يمثل تجاهلا واضحا لقرار المنع، واصفة ذلك بـ”التصرفات غير القانونية” التي تضرب في العمق المجهودات المبذولة لاحتواء الوضعية الوبائية في بلادنا.
وحملت الولاية الجهات والأطراف الداعية لخرق قرار منع هذه المسيرة، ومخالفة القانون، كامل المسؤولية، أيا كانت وضعيتهم، أفرادا أو أحزابا سياسية أو هيئات مدنية.
يشار إلى أنه سبق لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ان أصدرت بتاريخ 19 ماي 2021، بلاغا يقضي بمنع “المسيرة الاحتجاجية” التي دعت إليها بعض الجهات يوم الأحد 23 مايو الجاري بالرباط.
