وافق مجلس النواب بصفة نهائية فى جلسته البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.
وتستعرض "الوطن" اليات التعامل مع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة حال ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
ووفقا للقانون الجديد يتم إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل.
- إجراء تحليل فجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعد ويكون التحليل استدلاليًا.
- فى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- إجراء تحليل توكيدى عن ذات العينة فى الجهات المختصة.
- يحق للعامل طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف خلال 24 ساعة.
- يتم وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال 10 أيام.
- حال تأكد إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته.
- يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويسرى القانون الجديد على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى قد أشار سابقا إلى أن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات يراعى الرأفة ويتصف بالتمهل، مضيفا أن تحديد القانون فترة تنفيذه بستة أشهر من تاريخ نشره الهدف منه إعطاء فرصة للمدمن لكى يعالج نفسه، وأن يشفى، لكى يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا فى الدولة.
اقرأ أيضا | رئيس مجلس النواب: ندعم خطى القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية
