قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الأحد، استمرار حجز سفينة "إيفر غيفن"، كما تقرر إحالة القضية لمحكمة مختلفة.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوي ثبوت الدين واختصاص الدوائر الابتدائية بناء علي الدفع الذي تقدم به محامو ملاك السفينة، كما قضت بعدم اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي وذلك أن الدوائر الابتدائية هي المختصة نوعيا بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي استنادا لأحكام قانون التجارة البحري.
وقال محامو الشركة المالكة للسفينة إن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس كبير ولا يتناسب مع ما حدث، مطالبين الهيئة بتقديم شهادات بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة، مؤكدين أن القاطرات التي وفرتها قناة السويس تتراوح قدرتها بين 6 و7 عقدة، في حين أن سرعة السفينة تصل إلى 13 عقدة في الساعة.
وطالبوا بالإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى وجهتها، مقدمين تقريراً من شركات التقييم العالمية بتقدير قيمة السفينة والبضاعة التي تحملها بـ915 مليون دولار فقط وليس 3.5 مليارات.
كارثة بيئية
من جانبه كشف محامي قناة السويس، نصر فرج، في دفاعه أمام المحكمة، أن الهيئة تمكنت من إنقاذ القناة من كارثة بيئية بسبب جنوح السفينة التي كانت محملة بنحو 2700 طن وقود، مستشهداً بكارثة المكسيك البيئية التي أدت لحصول السلطات هناك على 10 مليارات دولار كتعويضات.
وأشار فرج إلى أن ربان السفينة أخفى عن هيئة القناة وجود 100 حاوية من بين 18 ألف حاوية فيها مواد خطرة وقابلة للاشتعال، موضحاً أنه تم إنقاد السفينة دون تلف حاوية واحدة، مطالباً بسداد 5% كفائدة تجارية تضاف إلى مبلغ التعويض الذي طلبته الهيئة من قبل.
خسائر كبيرة
يذكر أن سفينة "إيفر غيفن" التي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم كانت جنحت في قناة السويس يوم 23 مارس الماضي وتسببت بتعطل حركة الملاحة البحرية لـ6 أيام قبل نجاح السلطات المصرية في تعويمها، ما نتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة.
إلى ذلك تقدمت هيئة قناة السويس بدعوى قضائية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية للنظر في دعوى تعويض مالي تبلغ قيمته 916 مليون دولار والحجز التحفظي على السفينة لحين سداد التعويض.
