أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 26 مايو، اعتقال المسؤولين في مالي ودعا للإفراج الفوري عنهم.
في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن العسكريين في مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.
وأدى باه نداو اليمين رئيسا مؤقتا لمالي في سبتمبر الماضي، ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس، أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
كما أدى أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو.
