سلطت موجة من الإصابات بـ«كوفيد - 19»، تجتاح زنزانات تايلند، الضوء على مشكلة السجون المكتظة في المملكة حيث لا تتجاوز المساحة المتاحة لبعض النزلاء للنوم مساحة نعش.

وحتى السبت، ثبتت إصابة 25 ألف شخص بفيروس كورونا داخل سجون مختلفة حيث تم تشجيع المساجين الذين يعيشون متلاصقين على وضع الكمامات حتى أثناء نومهم.

واقترحت السلطات خططا لإطلاق سراح مبكر للسجناء الذين يعانون أمراضا سابقة وأعلنت عن تمويل مخصص لإجراء المزيد من الفحوص والرعاية الطبية في الأيام الأخيرة.

لكن المساجين القابعين خلف القضبان يقولون إنهم لم يكونوا على دراية بمدى خطورة تفشي الوباء.

وقال سوميوت برويكساكسيمسوك، وهو ناشط بارز يواجه تهما بموجب قانون انتهاك حرمة الذات الملكية القاسي في تايلند، «السجناء ليس لديهم المعرفة اللازمة لحماية أنفسهم» من العدوى.

وتم الإفراج عن سوميوت بكفالة الشهر الماضي، وقال لوكالة «فرانس برس» إنه لم يخضع مطلقا لاختبار «كوفيد - 19» خلال فترة احتجازه التي استمرت 10 أسابيع.

ولم يكن قلقا في شأن إصابته بالمرض أثناء وجوده في السجن إذ لم تكن لديه أي فكرة عن حجم الخطر.

وتابع الناشط «لكن بعد ذلك، أشعر بخوف كبير (على كل السجناء)... إذا كنت داخل السجن فأنت في خطر، وهذا أمر لا مفر منه».

وازداد عدد الإصابات بالوباء في السجون التايلندية من 10 حالات فقط تم الإعلان عنها قبل شهر، ما أثار قلقا متزايدا بعد إصابة مجموعة من الناشطين البارزين بالمرض.

وكانت من بينهم زعيمة حركة طلابية ساهمت في قيادة سلسلة من الاحتجاجات العام الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية في المملكة والتي ثبتت إصابتها بالوباء بعد الإفراج عنها بكفالة.

وبلغ عدد السجناء في تايلند نحو 311 ألفا في وقت مبكر من العام الجاري بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أي أكثر بضعفين ونصف ضعف من قدرة السجون الاستيعابية.

ويمضي أربعة من كل خمسة سجناء عقوبة بتهمة المخدرات بسبب قوانين مكافحة المخدرات القاسية التي يمكن أن تسجن الجناة لمدة عشر سنوات لحيازتهم كمية قليلة من حبوب الميثامفيتامين.

والعديد من الزنزانات مكتظة لدرجة أن بعض السجناء يتمتعون بمساحة خاصة لا تزيد عن نصف متر.

وقال وزير العدل سومساك تيبسوتين لوسائل إعلام محلية في فبراير «هذه المساحة أقل من مساحة جثة في نعش».

وأخضع المسؤولون أكثر من 36 ألف سجين في الأسابيع الأخيرة لفحوص كورونا وبدأوا تقديم لقاحات مضادة للمساجين وموظفي السجون.

ولفت سومساك إلى أنه كان يدرس سبلا لمنح إفراج مبكر لسجناء يعانون أمراضا سابقة، منها عن طريق عفو ملكي.

وحتى لو طبّقت الخطة، ما زال يتعين على السجناء الخضوع لحجر صحي قبل العودة إلى منازلهم.

وأوضح سومساك «بالنسبة إلينا... يجب أن يتم ذلك بشكل صحيح. لا يمكننا السماح لهم بنشر العدوى».

وتقول جماعات حقوقية إن الخطة يجب أن تكون على نطاق أوسع، وحضت السلطات على إطلاق سراح مخالفين غير عنيفين من أجل الحد من الاكتظاظ في السجون.

وأشار براد آدامس من «هيومن رايتس ووتش» إلى أنه «على السلطات خفض عدد المحتجزين... بإطلاق سراح الموقوفين لأسباب سياسية أو لمخالفات صغيرة».