وجه وزير العدل د. وليد الصمعاني، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة على رابط الخدمة aqari.moj.gov.sa/du.
وأكد ضرورة الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الإلكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك، مشيراً إلى أنه لن يتم تحديث الصك إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.
ويأتي التحديث الجديد للخدمة في سياق تطوير الوزارة وتحسين الجودة من خلال تقليص الإجراءات وتوحيدها؛ تحقيقاً لأهدافها في التحول الرقمي.
