مصدر بـ«البيئة» يوضح أسباب تأجيل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد - مصر
مصدر بـ«البيئة» يوضح أسباب تأجيل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد - مصر
من جديد أجلت الحكومة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، والذي كان من المفترض طبقا للقانون أن يتم طرح لائحته التنفيذية في غضون ستة أشهر من موافقة البرلمان على القانون والذي أقر أكتوبر الماضي ونشر بالجريدة الرسمية.
وكشف مصدر بوزارة البيئة، عن أسباب تأجيل الموافقة وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد، حيث طلب مجلس الوزراء إدخال بعض التعديلات على الائحة التنفيذية لتكون أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ في المحافظات النائية.
تداخل الوزارات
وقال المصدر، إن ملف المخلفات تتداخل فيه الكثير من الوزارات والجهات، وهناك إجراءات عدة يجب وضعها في الحسبان قبل طرح اللائحة التنفيذية والتي تعد بداية العمل الرسمي والقانوني للحد من الملوثات ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى خلق حوافز تشجيعية لكافة المشروعات الخضراء للحد من التلوث، وعدم المساواة بين المشروع الملوث وغير الملوث.
فاتورة الكهرباء والمخلفات
وتابع: من ضمن تفاصيل القانون تحديد رسوم جمع المخلفات، التي سيتم تطبيقها وتتراوح من 2 إلى 40 جنيهًا على فاتورة الكهرباء، حسب كل منطقة، وطبقًا لمعايير عدة، وهو ما يحتاج تدقيق خاص، خاصة وأن فاتورة الكهرباء لم تعد كما كانت في الماضي بل أصبحت بالكارت الذكي وهو ما يحتاج لتعديل خاص لضمان تنفيذ القانون بكل دقة دون حدوث تضارب أو مشكلات.
قانونية التأجيل
وعن مدى قانونية هذا التأجيل بالمخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون من إقرار اللائحة خلال ستة أشهر، لفت إلى أن هذا شرط إجرائي ويسمح القانون للحكومة بطلب تمديد المهلة في حال وجود أسباب لذلك.
وأكمل: جار حاليا وضع اللمسات الأخيرة للائحة التنفيذية وتأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة، كما تتولى بعض الجهات صرف تلك الحصيلة في تطوير المنظومة ورفع مستوى النظافة بجميع المحافظات وإنشاء منظومة بنية تحتية متكاملة تدمج القطاعين الخاص والعام، وتمنح الفرصة للشباب ليكونوا جزءا من المشروعات المستقبلية الخاصة بإعادة تدوير المخلفات لتنتهي أزمة المخلفات التي عانى منها الشارع المصري لسنوات.
