بعد أن أثارت جدلا واسعا في الأردن، أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في المملكة، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم، في القضية التي تعرف بـ "الفتنة".
ورفع القرار وإرسل إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، لإجراء المقتضى القانوني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
استهداف الأمن
وتعود حيثيات القضية إلى 3 نيسان/أبريل 2021، حيث أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
ونفى في بيان له، اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن وعوض الله وآخرون.
تحقيقات مستمرة
كما قال إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.
وبناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري العميد حازم المجالي.
وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين "باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد"، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
