أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري اليوم الأربعاء، أنها ستضطر إلى الإغلاق بعد شهر جويلية المقبل، إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل.
وقالت المحكمة في بيان أوردته وسائل إعلام محلية إنها تمر بأزمة مالية "غير مسبوقة تعيق مواصلة عملها دون حصولها على تمويل فوري، ولن تتمكن من مواصلة عملها بعد شهر جويلية المقبل، الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية (..) " .
وأضافت المحكمة أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالوضع المالي الذي سيترتب عليه عجز المحكمة عن إكمال عملها ، حال عدم حصولها على دعم مادي.
وأشار البيان إلى ، أن المحكمة تعتمد ب"درجة كبيرة على المساهمات الطوعية من الدول المانحة لتمويل نسبة 51 بالمائة من ميزانيتها،، في حين أن لبنان مسؤول عن تمويل نسبة 49 بالمائة منها".
وكانت المحكمة خفضت ميزانيتها للعام الجاري بنسبة عالية بلغت 37 في المائة تقريبا، مقارنة بالسنوات السابقة، نظرا إلى الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة /كوفيد- 19 / ، والوضع المقلق في لبنان، كما سبق وأن تلقت دعما خاصا قدره 15.5 مليون دولار من قبل الأمم المتحدة في مارس الماضي.
وتعد المحكمة الخاصة بلبنان هيئة قضائية مستقلة ذات طابع دولي غير تابعة للقضاء اللبناني أنشئت بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة لمحاكمة الأشخاص المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في انفجار وقع عام ، و خلف مقتل 21 شخصا أخرين.
وأج
