إلى معالي السيد وزير الصحة
الموضوع : لفت نظر بخصوص تدبير مفاوضات التغطية الصحية للأطباء الخواص.
معالي الوزير المحترم ،
منذ أن تفضَّل جلالة الملك حفظه الله وزفَّ لشعبه الوفي خبر تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة في أجل أقصاه نهاية سنة 2022 ، ونحن في التنسيقية الوطنية للأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص ننتظر تطبيق التعليمات الملكية السامية سواء تلك الصادرة بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد أو تلك التي تفضل سيدنا المنصور بالله بإعطائها في خطابه السامي أثناء افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة والذي سطر فيه جلالته على أن إنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير رهين بضرورة إشراك جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة.
وبينما كنا ننتظر إشراكا حقيقيا للجميع كما أمر بذلك عاهل البلاد ، فإذا بنا نتفاجئ بخبرإتفاقكم مع بعض ممثلي مهنة الطب بالمغرب اللذين ألفوا التحدث بإسم ممتهني المهنة الطبية جميعهم دون أن تكون لهم أية شرعية شعبية في الأوساط الطبية تخولهم حق التفاوض بإسم أطباء القطاع الخاص ونبهنا لذلك في حينه كما هو مُثبت في بلاغنا الإستنكاري المؤرخ بتاريخ 7 أكتوبر2020 وكذا بياننا الإستنكاري الصادر يوم 25 شتنبر 2020 .
إن جلالة الملك عندما سطر مرارا وتكرارا على ضرورة إشراك جميع المتدخلين ، فإن جلالته ذكَّر بأهمية تبني مقاربة مُبتكرة في التعاطي مع هذ آلموضوع بُغية إنجاح هذا الورش غير المسبوق ، لكننا للأسف الشديد نلاحظ ، فخامة السيد الوزير المحترم ، أنكم واصلتم نهج نفس المقاربة الإقصائية و اخترتم السير في نفس المسار الذي سرتم عليه منذ بداية توليكم ملف الصحة بهذا البلد.
إن اكتفائكم بالأصوات التي تصفق لكم وتعمدكم إقصاء الأصوات التي تزعجكم صراحتها في تدبير مفاوضات إنجاح الورش الملكي السامي ، ومسارعتكم لتبني ما وافق عليه من لا يمثل الطبيب العام بالقطاع الخاص ، هو التهديد الصريح لهذا الورش الملكي الكبير.
إن التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وهي تذكركم معالي السيد وزير الصحة، بأن ما يسري على زيد لا يسري بالضرورة على عمرو ، و بما أن تنسيقيتنا هي الصوت الحي لعدد غير يسير من الأطباء العامين بالقطاع الخاص اللذين قدموا من حياتهم لتدبير جائحة الكورونا في غياب مطلق لأي دعم معنوي من طرفكم كما لو أن الطبيب العام بالقطاع الخاص ليس الواجهة الأولى للمنظومة الصحية ، فإنها ترفض رفضا قاطعا مُخرجات الإتفاقيات التي تخرج عن التوجيهات الملكية .
وعليه ، فإننا نطالبكم السيد الوزير المحترم بعدم الدفع بمئات عيادات الطب العام بالمغرب للإغلاق ، وذلك عبر مراجعة النسب الخيالية التي وافق عليها من لا يمثلنا ، والتي إن انضافت للضرائب المفروضة على عيادات الطب العام فستؤدي حتما إلى ازدياد أعداد الأطباء اللذين يهاجرون يوميا.
إننا في التنسيقية الوطنية للأطباء العامين ، ونحن نقارن النِسب المفروضة علينا من طرفكم بتواطئ ممن لا يمثلنا ، مع النِسب التي استطاعت تمثيليات الزملاء الصيادلة فرضها نتيجة الشرعية الشعبية التي تتمتع بها ، لا يسعنا إلا أن نطالبكم بإعادة النظر في الأمر برمته.
مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش :
“… ندعو الحكومة، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل ، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.
ولبلوغ هذا الهدف، يجب اعتماد حكامة جيدة، تقوم على الحوار الاجتماعي البناء، ومبادئ النزاهة والشفافية، والحق والإنصاف، وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل.”
وإذ نؤكد لجنابكم المحترم على أننا في التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص نتوفر على تصور مندمج عملي شامل يضمن التنزيل الفعلي لتوجيهات جلالة الملك دون إقصاء أو تحيز ، فإننا نعيد التسطير على أن من وقع على اتفاقيات الحماية الإجتماعية لأطباء القطاع الخاص ، لا يُمثل الجميع ولا ينطبق عليه ما حدده جلالة الملك من طابع شمولي يضمن للمشروع الشرط الوحيد لنجاحه : المقاربة التشاركية الحقيقية بعيدا عن الإستغلال السياسوي الذي أدى لفشل جميع السياسات التي كانت تهدف للنهوض بالصحة العامة منذ الإستقلال.
آملين أن تجد مراسلتنا هاته مآلا غير ما وجدته مراسلتنا السابقة ، تقبلوا السيد الوزيرالمحترم فائق الإحترام
