تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا الأربعاء تدابير مستوحاة من السارية بعد هجمات باريس في 2015، خلال دراسة مشروع قانون مكافحة الإرهاب في قراءة أولى، رافضة مع ذلك تشديد النص كما كانت تطالب أحزاب اليمين.
وتم عرض مشروع القانون بعد اعتداء على موظفة في الشرطة في رامبوييه بضواحي باريس في أبريل/نيسان، لكنه كان معدا منذ فترة طويلة لمواجهة التهديد الذي يشكله الخارجون من السجن المحكومون بتهم إرهاب أو الذين سلكوا طريق التشدد.
قانون الأمن الداخلي
ودافعت الحكومة والغالبية مساء الثلاثاء عن المادة الأولى التي أدرجت بشكل نهائي في القانون العام أربعة تدابير بارزة لكنها كانت لا تزال اختبارية في إطار قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب (سيلت) الصادر في 2017.
وتتعلق التدابير الأربعة بفرض طوق أمني وإغلاق إداري لأماكن عبادة والمراقبة الفردية و"زيارات المنازل". وهي تأتي استكمالا لأربعة إجراءات فرضت بعد اعتداءات 2015، عندما أطلق جهاديون النار على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية وشرفات مقاه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ما أسفر عن مقتل 130 شخصا.
في المقابل، يعترض المدافعون عن الحريات العامة عليها. واحتدم النقاش في البرلمان بين الحكومة وحزب " فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) الذي عرض من دون جدوى اقتراحا لرفض النص.
"الإرهاب.. فيروس قذر"
وفي السياق، صرح وزير العدل إريك دوبون موريتي "الإرهاب يتحول مثل فيروس قذر. (...). من الطبيعي جدا أن نواكب هذه التطورات".
وتعتبر الحكومة الفرنسية أن هذا المشروع الجديد في ترسانة مكافحة الإرهاب يجمع بين "اليقظة" في مواجهة التهديد و"حماية" الحريات العامة. وعلى خلفية قلق كل أطراف مكافحة الإرهاب من التهديدات المحيطة بالإفراج عن المعتقلين المدانين بأعمال إرهابية، تريد الحكومة والغالبية بث روح جديدة في نصين أقرا في 2015 و2017 هما قانونا "سيلت" و"الاستخبارات" .
وبعد عام تقريبا على معارضة المجلس الدستوري اقتراح قانون عرضه حزب "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية) يفرض إجراءات أمنية، تقترح الحكومة مجموعتي تدابير لخفض المخاطر المتعلقة بالخارجين من السجون .
علام ينص المشروع؟
وباشرت الجمعية في النظر في أحد هذه الإجراءات ليل الثلاثاء الأربعاء وتهدف إلى تعزيز المراقبة الفردية. وينص المشروع على حظر تواجد الشخص الخاضع للمراقبة ضمن محيط إقامته الإلزامي، أثناء إقامة حدث معرض لخطر إرهابي معين. ويشمل المشروع أيضا إمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية إلى حد السنتين وهو تدبير أبدى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية تحفظا شديدا عليه.
وفي هذا الصدد، أشار وزير العدل إلى أنه بحلول نهاية 2024، سيكون 163 شخصا سجنوا بعد إدانتهم بتهم ارتكاب جرائم إرهابية قد أمضوا مدة عقوبتهم و"لا تزال تظهر عليهم بلا شك علامات التشدد".
من جهة أخرى، أعلن اليمين نيته التصويت تأييدا للنص، لكنه ندد "بحالة العجز الدائم". ومع احتمال حصول مخالفة دستورية تحدثت عنها الغالبية في حال تشديد النص، انتقد النائب من حزب الجمهوريين إريك سيوتي "ضعف أدواتنا بالنظر إلى خطورة التهديدات".
ورد المقرر المشارك رافائيل جوفان "تريد إثارة النقاش السياسي ولكنك تعلم أننا إذا صوتنا، فإننا نتعرض للرقابة الدستورية، وبالتالي سنجد أنفسنا في الأول من أغسطس/آب صفر اليدين".
"مبالغة في النقاش"
من جهته، أعرب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن أسفه "للمبالغة في النقاش" حول الدستور، رغم أنه سيكون محور النقاش بعد ظهر الأربعاء لأنه يتعين مناقشة عشرات التعديلات بشأن هذا البند الوحيد.
كما يتضمن مشروع القانون شقا آخر يتعلق بالاستخبارات تستخلص فيه الحكومة النتائج من التطورات التكنولوجية والقضائية المسجلة في السنوات الخمس الماضية.
وسيكون للأجهزة نظام خاص للاحتفاظ بالمعلومات الاستخباراتية لتحسين أدوات الذكاء الاصطناعي وستكون قادرة على اعتراض اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. وسيوسع نطاق استخدام تقنية الخوارزميات التي تتيح معالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، لتشمل عناوين الإنترنت.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
