في ظلّ التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن جراء تراكم ديونه، ذكرت وزارة المالية الأردنية أن رصيد الدين العام المستحق حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي بلغ حوالي 38 مليار دولار مقارنة مع 27 مليار في نهاية العام 2020.
في هذا الإطار، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الأردني د. أحمد ذوقان الهنداوي في مقابلة مع CNBC عربية إن أسباب تراكم الديون تعود لعوامل كثيرة بدأت منذ العام 2009 مع الأزمة الاقتصادية العالمية إلى جانب إغلاق الحدود مع سوريا، الأمر الذي أثّر سلباً على حركة التجارة وأداء الموازنة.
وأشار الهنداوي إلى أن جائحة كورونا والتكاليف الإضافية لدعم قطاع الصحة رفعت الأعباء الحكومية.
