فرنسا: محكمة النقض أعلى هيئة قضائية تنظر في أنشطة مجموعة لافارج في سوريا


إعلان

تنظر محكمة النقض والتي تعد أعلى هيئة قضائية في فرنسا الثلاثاء في أنشطة مجموعة لافارج لصناعة الإسمنت في ، بعد أن أسقطت عنها محكمة الاستئناف بباريس في 2019، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في هذا البلد.

وما تزال المجموعة ملاحقة بتهمة "تمويل الإرهاب" ويشتبه بأنها دفعت قرابة 13 مليون يورو لجماعات جهادية حتى 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا على الرغم من الحرب.

معلومات صحيفة لوموند

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد أفادت في 21 يونيو/حزيران 2016، بأن لافارج سعت في 2013 و2014  إلى تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن" في مقابل "ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في المحيط" بما في ذلك تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكان هدف تلك "الترتيبات" الحفاظ على الإنتاج حتى 19 سبتمبر/أيلول 2014 عندما سيطر التنظيم المتطرف على الموقع وأعلن مصنع الإسمنت وقف كل الأنشطة.

من جهتها، تقول لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية، إن "أولويتها المطلقة" كانت "دائما ضمان سلامة موظفيها وأمنهم". ويقع مصنع الإسمنت على بعد 150 كيلومترا شمال شرق حلب، وقد اشترته لافارج في  2007 وبدأ تشغيله في 2011.

سلسلة شكاوى ضد لافارج

وفي سبتمبر/أيلول 2016، أودعت وزارة الاقتصاد شكوى ما أدى لفتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.

وتخص تلك الشكوى فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء النفط من سوريا ضمن العقوبات ضد نظام بشار الأسد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

والمنظمتان هما "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان". وانضمت إليهما في قوت لاحق منظمة أخرى هي "تنسيقية مسيحيو الشرق في خطر" (كريدو).

بدوره، فتح مكتب المدعي العام بباريس في 9 يونيو/حزيران 2017، تحقيقا قضائيا بتهمة "تمويل مشروع إرهابي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".

من جهتها، اعتبرت دائرة الجمارك القضائية الوطنية في تقريرها أن "لافارج سيمنت سيريا" (إل سي إس) الفرع السوري للمجموعة، "دفعت مبالغ للجماعات الجهادية" حتى يستمر مصنع الأسمنت في العمل. مضيفة أن الإدارة الفرنسية للافارج "صادقت على تسليم هذه الأموال عبر تقديم مستندات محاسبة مزورة".

لوائح الاتهام ضد لافارج

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول، اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا هما برونو بيشو وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ"تمويل شركة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر". وبعد أيام، تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.

وفي المجموع، تم توجيه اتهام إلى ثمانية كوادر ومدراء بتمويل شركة إرهابية و/أو تعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجه في نهاية أغسطس/آب 2019 اتهام إلى سوري كندي يشتبه بأنه عمل وسيطا، بـ"تمويل الإرهاب".

"جرائم ضد الإنسانية"

وفي 28 يونيو/حزيران 2018، وجهت إلى لافارج تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل منظمة إرهابية" وبأنها "عرضت للخطر حياة" موظفين سابقين و"انتهكت حظرا مفروضا". في المقابل، استأنفت المجموعة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ردت محكمة الاستئناف شكاوى أربع منظمات (شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو، والحياة من أجل باريس)، لكن "شيربا" ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني ألغت محكمة الاستئناف اتهام لافارج بـ"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" لكنها أبقت على التهم الثلاث الأخرى.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417
تاريخ الخبر: 2021-06-07 12:13:00
المصدر: فرانس 24 - فرنسا
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 88%
الأهمية: 86%

آخر الأخبار حول العالم

محمد سهيل مدربا جديدا لجمعية سلا لكرة القدم

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 21:26:24
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 52%

محمد سهيل مدربا جديدا لجمعية سلا لكرة القدم

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 21:26:15
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 55%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية