في بلد يبلغ فيه عدد المدخنين أكثر من 11 مليون نسمة ما يوازي نحو 17% من السكان، تتجه الحكومة المصرية لرفع أسعار التبغ اعتبارا من مطلع يوليو المقبل في خطوة لزيادة الموارد المالية ولكنها قد تنعكس سلباً على الأوضاع المعيشية في أكبر البلاد العربية سكاناً.
زيادة أسعار السجائر المنتظرة تأتي بموجب استحقاقات سابقة وحالية لخزانة الدولة، منها ما يتعلق بقانون التأمين الصحي وأخرى لصالح ضريبة القيمة المضافة.
الزيادة الجديدة وبحسب شركة الشرقية للدخان كانت مقررة منذ أن تمّ إصدار قانون التأمين الصحي قبل 3 سنوات، حيث نص قانون التأمين الصحي على فرض 25 قرشًا سنوياً على السجائر حتى تصل 1.5 جنيه.
مشروع قانون التأمين يتضمن أيضا زيادتين قبل توريد الـ1.5 جنيه موزعة على العامين المقبلين.
الزيادات المرتقبة في أسعار السجائر ستشمل السجائر المحلية والمستوردة على حد سواء، في وقت تتجه فيه الأنظار عن كثب إلى ارتفاع متوقع في معدلات التضخم مع قفزة في أسعار العالمية.
الإجراء يتزامن أيضا مع استعداد السوق لدخول لاعبين جدد من خلال طرح رخصة جديدة وإنهاء احتكار شركة الشرقية للدخان لسوق التبغ والذي استمر على مدار عقود طويلة.
