علمت «الراي» أن تنسيقاً يتم حالياً بين «هيئة الأسواق» ووزارة التجارة والصناعة لإعادة النظر في مسميات الأنشطة التي تخص التداول ورموزها، بما يؤدي لأن تكون جميعها تحت رقابة «هيئة الأسواق».

وأفادت مصادر معنية بأن هذا التحرك من الناظمَين الرقابيَّين، يأتي نتيجة الاختلاف الظاهر في مسميات أنشطة التداول بأنواعه لدى كل من «التجارة» و«هيئة الأسواق»، سواء بالأوراق المالية أو «الفوركس» أو الذهب، والذي يمكّن بعض الجهات من استغلال الفراغات الرقابية، وممارسة نشاط التداول لكن باسم نشاط تجاري آخر مسجل لدى «التجارة»، ما يجعله حكماً غير خاضع لرقابة «هيئة الأسواق» رغم نشاطه في التداول.

ولفتت إلى أن التنسيق بين الجهتين يستهدف عدم استغلال شركات لثغرة عدم توحيد مسمى نشاط التداول ورمزه.وأكدت أن هذا التحرك سيؤدي إلى وضوح الترخيص التجاري الممنوح مستقبلاً لكل نشاط تداول تمارسه الشركات، ما يجعله خاضعاً لرقابة «هيئة الأسواق»، الأمر الذي يحد من ممارسات انتهجتها بعض الشركات، عبر استغلال عدم توحيد مسميات أنشطة التداول في إطلاق منصات رقمية لتداول الأوراق المالية والعملات والذهب، مستغلة تباين مسميات أنشطة التداول بين الوزارة و«الهيئة».

مظلة واضحة

وأفادت المصادر بأنه على سبيل المثال، فإن منصات التداول الرقمية غير خاضعة لرقابة «هيئة الأسواق»، على اعتبار أنها مرخصة من قبل «التجارة» ضمن أنشطة تجارية غير مدرجة في دليل أنشطة التداول، في حين أن أكثر ما تستطيع فعله الوزارة مخالفة الشركة صاحبة المنصة لعدم التزامها بنشاطها المسجل لدى الوزارة، أما «هيئة الأسواق» فليس بمقدورها أيضاً عمل الكثير في ظل أن نشاط الشركة غير مرخص من قبلها وبالتالي لا يحق لها إغلاقها.

وأوضحت أنه متى ما طُبقت خطوة توحيد مسميات أنشطة التداول ورموزها، فإن أي نشاط يخص التداول سيكون خاضعاً لرقابة «هيئة الأسواق»، الأمر الذي من شأنه أن يحدد جهة رقابية واضحة على المنصات الرقمية لتداولات الأوراق المالية و«الفوركس» والذهب، ويحد من عمليات النصب والاحتيال من قبل شركات نشطت في هذا الجانب بعيداً عن رقابة «الهيئة»، حيث كانت تبيع الوهم لعملائها، مستغلة عدم وجود مظلة رقابية واضحة تتدخل سريعاً لمواجهة تلك الممارسات.

يُذكر أنه خلال الفترة الماضية برزت العديد من ظواهر التسويق لخدمات وتداولات عبر منصات غير موثوقة، تحت شعارات رنانة، أكثرها جذباً، أنه بإمكان العميل تحقيق عوائد مغرية تتجاوز أحياناً 100 في المئة، ما زاد من زخمها، لتنجح مع ذلك، وبسرعة كبيرة في ركوب موجة التكنولوجيا، وصولاً إلى جيب المواطن والتلاعب به، دون تقديم ضمانات تتيح مساءلة هذه المنصات قضائياًَ، حال التعرض للنصب، مستغلة تقاذف مسؤولية الرقابة على تلك المنصات بين أكثر من جهة.

مذكرة التفاهم

ولعل خطوة إعادة النظر في جميع مسميات أنشطة التداول ورموزها، تقفز بنا إلى نقطة نقاش أخرى، تتعلق بالحاجة لإعادة النظر في مذكرة التفاهم بين «التجارة» و«هيئة الأسواق»، بناءً على التطورات التي طرأت في السنوات الماضية، وذلك من أجل تحديد الأدوار الرقابية للجهتين وفك التشابك والازدواج الرقابي على الشركات المدرجة، والمرخص لها وفق قانون الشركات، والقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاته، بشكل أفضل.

وأكدت المصادر ضرورة تحديث مذكرة التفاهم بين الناظمَين الرقابيين بما يحاكي التطورات ويعالج التحديات التي برزت أخيراً، وبما يحقق رقابة أفضل على السوق.