طرقت تداعيات غلاء تذاكر السفر بحرا بين طنجة وبعض الموانئ الإسبانية، باب البرلمان بعد أن تقدّم أحد الفرق البرلمانية بسؤال كتابي في هذا الخصوص، توخى من ورائه إيجاد إجابات شافية لفضول الكثير من المواطنين ممن يبحثون عن السرّ وراء ارتفاع التذاكر في هذه الظرفية بالذات.
وحام السؤال حول الإرتفاع الصاروخي وغير المسبوق في أثمنة الرحلات البحرية المؤمّنة من ميناء طنجة المتوسط في اتجاه موانئ إسبانية في إحالة على تنظيم السفارة الإسبانية بالمغرب لرحلات بحرية استثنائية عن طريق شركتين للملاحة البحرية من أجل إعادة العالقين بالمغرب، بمن فيهم أبناء الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.
لهيب أسعار التذاكر، وحسب المعطيات المتوفرة بين أيدينا، لفح جيوب المواطنين في علاقة بالرحلات المبرمجة بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء وكذا الخطوط البحرية التي تربط بين ميناء طنجة المتوسط في اتجاه موانئ إسبانية.
مجموعة من الشكايات، وُضعت على طاولة المسؤولين بوزارة التجهيز والنقل طمعا في إلقاء الضوء الكاشف على هذه النقطة وتطويق تحركات من يستغلون الفرصة من أجل المضاربة والرفع في الأسعار بدون موجب حق بعد أن آثرت السلطات الإسبانية فتح حدودها في وجه جميع الأشخاص الذين استفادوا من التطعيم ضد فيروس كورونا.
وإلى جانب الشكايات، تعالت في المقابل أصوات متضررين من غلاء تذاكر الرحلات البحرية، وهم يضعون دائرة حمراء على غياب المراقبة، لتكون نداءاتهم في وادي والحقيقة في وادي آخر بعد شهر واحد على خروج عدد من المسافرين المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب العالقين بالمغرب عن صمتهم حيال زيادات وصفوها بـ “الصاروخية” في أسعار تذاكر البواخر التي تؤمن الربط بين مينائي طنجة المتوسط وطنجة المدينة وميناء الجزيرة الخضراء، وهم يضعون اللوم على شركات الملاحة البحرية والسماسرة والمضاربين.
